من المرجح أن ينجو ليكورنو من تصويتات حجب الثقة في البرلمان

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لكورنو يوم الخميس صوتيّ حجب ثقة في البرلمان، رغم أن فرص إقالته تُعدّ ضئيلة نسبياً.

أعلن لكورنو يوم الثلاثاء تعليق إصلاح للمعاشات أثار استياءً واسعاً، والذي كان يهدف إلى رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو أحد أبرز إجراءات ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

أتاح هذا التنازل لكورنو الفوز بدعم تيار الاشتراكيين، الذين اشترطوا تعليق الإصلاح كقيمة مقابلة لتحمّل حكومة الوسط-اليمين الهشّة.

إضافةً إلى ذلك، لا يلتزم النواب دوماً بتوجيهات أحزابهم عند التصويت، ما يجعل نتيجة الاقتراحين المقدمين من القوى اليسارية واليمينية المتطرفة أمراً غير محسوم.

إذا نجح لكورنو في تمرير اختبار الثقة، فبإمكان حكومته المضي قدماً في مهمة حيازة موافقة البرلمان على ميزانية العام المقبل، التي تتضمن تخفيضات ضخمة في الإنفاق وإجراءات ضريبية صعبة.

أما في حال هزيمته، فمن المرجّح أن تؤدي النتيجة إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، إذ يُنظر على نطاق واسع إلى أن ماكرون لن يعين مجدداً رئيس حكومة آخر لتشكيل إدارة جديدة — الارجح أن الاتجاه سيكون للتصويت المبكر.

منذ الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أطلقها ماكرون منتصف 2024، انقسمت الجمعية الوطنية إلى كتل سياسية متعددة، لا تملك أياً منها أغلبية حاكمة أو قدرة واضحة على تكوين ائتلاف مستقر. ويُعدّ تشكيل حكومة لكورنو هو الحكومة الرابعة منذ ذلك التصويت.

ويؤكد ارتفاع الدين العام ضرورة التوصل إلى توافق عابر للخطوط الحزبية بشأن خفض النفقات، غير أن الانقسامات الحزبية العميقة قد عمّقت السخط العام وزادت من مناخ عدم الاستقرار السياسي.

سابقا، خسر سابقتا لكورنو المباشرتان — ميشال بارنييه وفرانسوا بيرو — أصوات ثقة أثناء سعيهما لتمرير إجراءات تقشفية غير شعبية في اقتصاد يُعدّ ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.