يزعم اثنا عشر عميلًا سابقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم أُقيلوا بصورة تعسفية لأنهم جلسوا على ركبة واحدة أثناء احتجاج مناصرة للعدالة العرقية في واشنطن العاصمة قبل نحو خمس سنوات.
في دعوى قضائية قُدِّمَت مؤخرًا، يقول الوكلاء السابقون إن قرارهم بالانخلاع إلى الركبة — كإشارة استلهموها من المحتجين — ساهم في تهدئة موقف محتقن بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي.
يؤكد المدعون أنهم طُردوا بأوامر من مدير الـFBI كاش باتال، الذي ذُكِر اسمه كمدعى عليه في القضية.
تضمَّنت خطابات إنهاء خدمتهم اتهامات بـ«انعدام الحيادية» في أداء واجباتهم، وفق ما أفاد به المدعون. وقد امتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على القضية.
قالت المجموعة إن عشرتهم، وعددهم اثنا عشر (تسع نساء وثلاثة رجال)، «واجهوا حشدًا» عندما نُشروا في العاصمة الأميركية في 4 يونيو 2020، وكانوا يتعاملون مع «وضعٍ خطير» لم يكونوا مستعدين له بما فيه الكفاية.
وكان مقتل فلويد، وهو رجل أسود قُتل على يد شرطي أبيض في مينابوليس، قد أشعل احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ومدن حول العالم قبل أيام من ذلك.
خلال أجواء متوترة في العاصمة، اتخذ المدعون ما وصفوه في لائحة الدعوى بأنه «قرار تكتيكي مدروس» بالركوع، وهو إجراء ساعد، بحسبهم، على خفض مستوى التوتر في تلك اللحظة الحرجة.
وأضافوا أنهم «تجنّبوا إشعال العنف باتخاذ وضعية الركوع» التي استُخدمت في تلك الفترة لتلطيف التوترات بين عناصر إنفاذ القانون ومجتمعاتهم.
أوضح المدعون أن أفعالهم خضعت للمراجعة آنذاك من قِبل الـFBI ووزارة العدل، وأن خطابات فصلهم صدرت بعد أكثر من خمس سنوات على الحادثة.
ويلتمس هؤلاء العملاء إعادة توظيفهم واستحقاقاتهم المالية المتأخرة.
في شكواهم، قال العملاء السابقون إنهم كانوا «مستهدفين» لأن تكتيكاتهم في ذلك اليوم أُسِيت تفسيرها على أنها «انعدام انتماء» للرئيس دونالد ترمب الذي كان يتولى المنصب أثناء الاحتجاجات.
اتهم بعض المراقبين كاش باتال بشن حملة أوسع ضد موظفين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين لحليفه ترامب؛ وقد نفى باتال مرارًا أن تكون عمليات إقالته في الوكالة ذات دوافع سياسية.
وفي خضم التكهنات الأخيرة بشأن مستقبله على رأس الوكالة، وصف البيت الأبيض باتال بأنه «عضو حاسم في فريق الرئيس ويعمل بلا كلل لاستعادة النزاهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي».
تأتي الدعوى المدنية التي رفعها الاثنا عشر في منطقة كولومبيا بعد أن رفع برايان دريسكول وآخرون دعوى منفصلة زعموا فيها أيضًا أنهم أُقيلوا كرد فعل سياسي.