طهران، ايران — سجلت العملة الوطنية تدهوراً جديداً وسط اضطراب اقتصادي مستمر ينعكس أيضاً في مشروع ميزانية السنة المقبلة الذي يقلص الإنفاق العام فعلياً.
في السوق المفتوحة طُرِح الدولار الأميركي الأربعاء في طهران بنحو 1.36 مليون ريال لكل دولار، وهو أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق، قبل أن يستعيد الريال بعضاً من خسائره يوم الخميس.
قصص موصى بها
تراجعت العملة الوطنية بشكل سريع خلال الأسابيع الماضية مع تشديد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لعقوبات دبلوماسية واقتصادية، وبظل تهديد متواصل بصدام محتمل مع إسرائيل.
أرسل الرئيس مسعود پزشكيان هذا الأسبوع مشروع الموازنة النهائية للحكومة إلى البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون استعداداً للعام الإيراني الذي يبدأ أواخر مارس. وسيتعين على مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً أن يقره قبل إحالته إلى سَنّ القانون في الأسابيع المقبلة.
نما المشروع اسميّاً بأكثر من 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما يبلغ معدل التضخم حالياً نحو 50 في المئة — ما يعني أن الحكومة تتوقع إنفاقاً حقيقياً أقل فيما تحاول إدارة ما تسميه «اقتصاد المقاومة» وسط ضائقة مالية هائلة تتكرر مرة أخرى.
يرتفع الحد الأدنى للأجور بنحو 20 في المئة فقط، أي بمعدل يقل بكثير عن التضخم، ما يضمن من جديد تآكل القدرة الشرائية لدى الإيرانيين خلال العام المقبل مع تدهور العملة.
(احتفالات ليلة يلدا في طهران، 20 ديسمبر 2025 — من الصور العامة)
تشير الموازنة أيضاً إلى توقع زيادة ضريبية هائلة تصل إلى 62 في المئة، في محاولة لتقليل الاعتماد تدريجياً على عائدات النفط مع جهود أميركية لخفض صادرات إيران التي تنقلها في الغالب أساطيل ظل إلى الصين.
باحتساب سعر الصرف الحالي، تبلغ قيمة الموازنة نحو 106 مليارات دولار، أي أقل بعدة أضعاف من موازنات متوقعة للعام 2026 لدى لاعبين إقليميين مثل تركيا والسعودية وإسرائيل.
لا يزال نظام سعر الصرف متعدد المستويات قيد العمل، حيث تقترح الحكومة تخصيص سعر للجمارك وتقييم الواردات وجداول المحاسبة في الميزانية، وسعر آخر أقرب إلى سوق الصرف المفتوحة لتسجيل إيرادات النفط.
تم التخلي عن سعر صرف مدعوم سابقاً كان أقل بكثير من سعر السوق. ومن المتوقع أن تُوزَّع أي نقود فائضة ناتجة عن ذلك على ذوي الدخل المنخفض عبر قسائم إلكترونية يمكن استخدامها لشراء السلع الأساسية كالطعام.
ولأول مرة تُصاغ الموازنة بالريالات الجديدة بعد قرار إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية المريضة عند سريان الموازنة في العام المقبل. وبعد جدل استمر سنوات، أقر البرلمان في أكتوبر خطة شطب أربعة أصفار. الحركة شكلية إلى حد كبير ولن تعالج التضخم الجامح، لكن مؤيديها قالوا إنها ضرورية بعد سنوات من هبوط قيمة العملة.
الميزانيه ترسم آفاقاً قاتمة
هناك عوامل رئيسية عدة تثير القلق بشأن عمق الأزمة الاقتصادية المتوقعة العام المقبل.
رد الإيرانيون عبر الإنترنت بسخط على توقعات الحكومة بأن الأجور سيتخلف نموها كثيراً عن التضخم وجباية الضرائب. وأعرب آخرون عن خشيتهم من أن إلغاء السعر المدعوم للسلع الأساسية قد يسبب صدمة سعرية قصيرة الأجل.
انتشر فيديو لمسعود پزشكيان من حملته الرئاسية العام الماضي، حيث قال في مقابلة تلفزيونية إن الفجوة الكبيرة بين زيادة الأجور والتضخم «ظلم جسيم» يمارس بحق الشعب الإيراني.
«للأسف، طالما لم نحل المشكلات الهيكلية، نجعل العمال وموظفي الدولة أفقر يوماً بعد يوم بينما يكبر أثر المال لدى القلة»، قال پزشكيان آنذاك. «هذا التضخم ضريبة إضافية على الفقراء والمهمشين.»
إلى ذلك، فشلت حكومات متعاقبة في القضاء على العجز في الموازنة أو ضبط بنوك على شفا الإفلاس، فاعتمدت على طباعة المزيد من النقود عبر المصرف المركزي لتمويل النفقات، ما فاقم بدوره التضخم.
وفي ديسمبر الماضي مضت الحكومة قدماً برفع سقف أسعار المحروقات رغم تكرار التأكيدات بأنه لا توجد نية لذلك هذا العام، وقد أدى القرار بالفعل إلى زيادة تكاليف النقل ما سيرفع التضخم أكثر.
هناك الآن أربعة مستويات سعريّة للوقود: الأرخص والأدنى جودة المتاح لمعظم الإيرانيين يصل سعره إلى نحو 50,000 ريال للتر (حوالي 1.19 دولار)، أما الوقود المستورد الأعلى جودة فوصل هذا الأسبوع بسعر 800,000 ريال للتر (حوالي 19 دولار).
أصرّ حميد پورمحمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، على أن الحكومة وضعت خطة من 20 بنداً ستُكشف قريباً لتخفيف الضغط على معيشة سكان إيران البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة.
«تحاول الحكومة اعتماد نهج فاعل للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الناس والأعمال والاقتصاديين، حتى لا يكون هناك انطباع بالتواكل في هذه الظروف الاقتصادية»، قال پورمحمدي. لم تُزَوِّدني بأي نصٍ لأعيدَ صياغتهِ أو أترجمهِ. أرسل النصَّ الذي ترغبُ في ترجمتهِ إلى العربية وسأعيدُ صياغتهُ بمستوى متقدّم (C2) مع إمكانية إدخال خطأٍ أو اثنين شائعين حسب طلبك.