خضَع الرئيس البرازيلي السابق المسجون، جايير بولسونارو، لعملية ناجحة لعلاج فتق مزدوج، بحسب ما أفادت زوجته ميشيل.
يقضي بولسونارو عقوبة بلغت 27 سنة بعد إدانته بالتآمر لشن انقلاب عقب خسارته انتخابات 2022 أمام منافسه اليساري لويز إيناسيو “لولا” دا سيلفا.
منحت المحكمة العليا البرازيلية الإذن لنقل الرجل البالغ من العمر 70 عاماً من الغرفة في مقر الشرطة الاتحادية حيث يقضي عقوبته الى مستشفى في العاصمة برازيليا لإجراء العملية.
وقبل الجراحة، أعلن بولسونارو تأييده لترشح ابنه الأكبر، فلافيو، لسباق الرئاسة عام 2026، وذلك في رسالة بخط اليد قرأها فلافيو خارج المستشفى حيث يتلقى والده العلاج.
كتب بولسونارو في رسالته: “خلال حياتي خضت معارك قاسية، دفعت ثمناً باهظاً على حساب صحتي وبيتي، دفاعاً عما أعتقد أنه يصب في مصلحة بلدنا. أُسلم أهم ما عند الأب—ابنه—لمهمة إنقاذ بلادنا، البرازيل.”
فلافيو بولسونارو، السيناتور البالغ من العمر 44 عاماً، كان قد أعلن بالفعل نيته الترشح للرئاسة عن حزب الحرية الذي ينتمي إليه والده. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال إنه مُكلف من والده “بمهمة الاستمرار في مشروعنا الوطني”، وتؤكد رسالة جايير المنشورة في وسائل الإعلام البرازيلية أن السيناتور يحظى بدعم والده.
الرئيس الحالي لوَلا أعلن بدوره نيته الترشح مجدداً للانتخابات المقررة في أكتوبر 2026.
في 2022، احتدمت المنافسة في انتخابات رئاسية دفعت بالسباق إلى جولة حاسمة شهدت مواجهة بين بولسونارو ولولا. وبعد فوز لولا بفارق ضئيل، رفض جايير الاعتراف بالنتيجة وتآمر مع قادة عسكريين رفيعي المستوى لمنع تسلّم لولا منصبه. فشلت تلك المحاولة في جمع دعم كافٍ من المؤسسة العسكرية، لكنها تسببت في اقتحام مبانٍ حكومية على يد أنصار بولسونارو في 8 يناير 2023.
أُدين بولسونارو بالتآمر للانقلاب وحُكم عليه في سبتمبر من هذا العام. ورغم صدور الحكم، لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وافق البرلمان البرازيلي الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقصر مدة عقوبته بشكل ملحوظ، لكن الرئيس لولا أعلن أنه سيستخدم حق النقض ضده. ويتوقع أن يُعاد نقل جايير بولسونارو إلى مقر الشرطة الاتحادية فور موافقة الأطباء على خروجه من المستشفى، وقد اشاد بعض أنصاره بالدور الذي ما زال يلعبه في المشهد السياسي.