نظرة عامة:
قَدمَ الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومه (AFGE)، أكبر نقابة للموظفين الفدراليين في البلاد، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، موجّهة اتهاماً بأنها أجبرت موظفي وزارة التعليم الأمريكية على إرسال رسائل بريد إلكتروني خارج المكتب ذات طابع حزبي تُلقي باللائمة على الديمقراطيين فيما يتعلق بإغلاق الحكومة في أكتوبر 2025.
وكان الاتحاد قد رفع الدعوى في 1 أكتوبر أمام محكمة فيدرالية في واشنطن ضد وزارة التعليم ووزيرتها ليندا مكماهون، مدعياً أن الإدارة ألزمت الموظفين الفدراليين بتوزيع رسائل سياسية حزبية خلال فترة الإغلاق الحكومي دون إذن أو إعلام مسبق.
تزعم الشكوى أن وزارة التعليم عدّلت ردود البريد الإلكتروني التلقائية (out‑of‑office) لتتضمن نصاً يُحمّل «أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين» مسؤولية الإغلاق — وذلك دون إشعار أو موافقة الموظفين. وتؤكد الدعوى أن هذا الإجراء ينتهك حقوق الموظفين الفدراليين المكفولة بالتعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، ويتعارض مع قانون هاتش (Hatch Act) الذي يحظر النشاط السياسي على الموظفين الفدراليين أثناء تأديتهم لأعمالهم الرسمية.
نصّت رسالة الخروج الوارد إعدادها لدى عدد من موظفي وزارة التعليم، وفق ما أبلغوا به The Educator’s Room، على ما يلي: «شكراً لتواصلكم معي. في 19 سبتمبر 2025، أقر مجلس النواب مشروع القانون H.R. 5371، وهو قرار استمرار نظيف. للأسف، يعرقل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون التصويت على H.R. 5371 في مجلس الشيوخ، ما أدى إلى توقف التمويل. وبسبب توقف الاعتمادات المالية، أنا حالياً في حالة تعليق عن العمل. سأرد على رسائل البريد الإلكتروني فور استئناف عمل الحكومة.»
يؤكد AFGE أن إجبار الموظفين المدنيين غير الحزبيين على تبنّي مثل هذه الرسائل يحولهم إلى مشاركين مَرْغَمين في دعاية سياسية.
ويشير القانون إلى أن هذه الرسائل تُعد انتهاكاً مباشراً لقانون هاتش الذي ينص على أنه «لا يجوز للموظف أن يشارك في نشاط سياسي بينما يكون الموظف في الخدمة». 5 U.S.C. § 7324(a)(1). ولم يَحدِّد القانون مصطلح «نشاط سياسي»، لكن لوائح مكتب إدارة شؤون الموظفين تعرفه على أنه «نشاط موجه نحو نجاح أو فشل حزب سياسي أو مرشح لمنصب سياسي حزبي أو مجموعة سياسية حزبية». 5 C.F.R. § 734.101.
تقول الشكوى: «هذا النهج الحكومي الشامل للرسائل الحزبية غير مسبوق. فرض على الموظفين المدنيين التحدّث نيابةً عن جدول أعمال القيادة السياسية الحزبي هو انتهاك صارخ لحقوق الموظفين الفدراليين المكفولة بالتعديل الأول.»
وتستشهد الدعوى أيضاً برسائل حزبية مماثلة ظهرت على مواقع رسمية لعدة وكالات، بما في ذلك وزارات الإسكان والتنمية الحضرية والعدل والزراعة والخزانة، حيث تضمنت لقطات شاشة لغة تُحمّل «اليسار المتطرف» أو «الديمقراطيين» مسؤولية الإغلاق.
من جهتها، دافعت متحدثة باسم وزارة التعليم عن صيغة الرسالة قائلة: «البريد الإلكتروني يذكّر من يتواصل مع موظفي وزارة التعليم أننا لا نستطيع الرد لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يرفضون التصويت لصالح قرار استمرار نظيف وتمويل الحكومة. أين الخلل؟»
ويمثل AFGE نحو 800,000 موظف مدني فيدرالي وأكثر من 2,000 موظف في وزارة التعليم، ويسعى في دعواه إلى أمر مؤقت يمنع الإدارة من تعديل اتصالات الموظفين، وإلى حكم قضائي يُصرّح بأن تصرفات الوزارة غير قانونية.
بدأ الإغلاق الحكومي في 1 أكتوبر 2025 بعد توقف الاعتمادات نتيجة فشل المفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض. ومع تعليق عمل 87% من موظفي وزارة التعليم، أثرت الاضطرابات في الاتصالات على المدارس والجامعات وبرامج المساعدات المالية على مستوى البلاد.
ويشير خبراء قانون إلى أن هذه القضية تثير أسئلة جوهرية حول حدود السلطة التنفيذية وضرورة الحياد السياسي للقوة العاملة الفدرالية. وإذا حكمت المحكمة لصالح AFGE، فقد تُشكّل سابقة قانونية هامة تحد من كيفية تواصل الإدارات خلال فترات الإغلاق السياسي.