رفعت الحكومه النيبالية الحظر المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد احتجاجات عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا.
اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار عقب اجتماع طارئ عُقد في ساعة متأخرة من الليل، وأكد وزير الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا بريثفي سوبا غورونغ لوسائل الإعلام إزالة الحظر عن المنصات المعنية.
مع ذلك، استمرت الاحتجاجات صباح الثلاثاء وأكدت وقوع مئات الإصابات، رغم رفع الحظر وفرض حظر تجوّل على مستوى البلاد، حيث قام آلاف المتظاهرين بغضب بتخريب وإحراق مكاتب أحزاب كبرى ومهاجمة منازل عدد من القادة.
اشتعلت النيران في مقر حزب المؤتمر النيبالي وتعرّض منزل زعيم المعارضة بوشبا كمال داهال لاعتداء، كما استهدف محتجون سياسيين آخرين.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أحرق المتظاهرون أيضًا عددًا من مراكز الشرطة، وسُجلت اشتباكات في وادي كاتماندو ومناطق أخرى من البلاد.
طالبت المعارضة وشريحة من أحزاب الائتلاف الحاكم باستقالة رئيس الوزراء ك.ب. شارما أُولي، ودعا الأخير إلى عقد اجتماع شامل للأحزاب لاحقًا يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات.
ورغم أن حظر وسائل التواصل الأسبوع الماضي كان الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات، فإن حكومة أُولي وشخصياتها واجهت سابقًا تصاعدًا في الانتقادات على المنصات الرقمية بتهم الفساد والمحسوبية.
أعلن وزير الزراعة والتنمية الحيوانية رامنات أدهيكاري استقالته يوم الثلاثاء، ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من وزراء مجلس الوزراء يعتزمون السير على خطاه.
وبحسب المتحدث باسم شرطة نيبال بينود غيميري، فقد بلغ عدد القتلى 19 على الأقل وأصيب نحو 150 آخرين حتى صباح الثلاثاء.
وجاءت أعمال العنف بعد قرار الحكومة الأسبوع الماضي حجب 26 شبكة إلكترونية، بينها فيسبوك وإنستغرام، مبررة أن تلك المنصات لم تلتزم بمتطلبات التسجيل القانوني.
في أغسطس/آب، قضت المحكمة العليا في نيبال بوضع الخدمات المتضررة تحت إشراف الدولة في محاولة للحد من انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
يرى منتقدون أن الإجراء لا يهدف فقط إلى التنظيم، بل إلى توسيع نطاق السيطرة الحكومية على هذه المنصات.
خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين نحو 18 و30 عامًا، للاعتراض على القرار والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.
تصاعدت أحداث كاتماندو يوم الاثنين عندما حاول متظاهرون اقتحام مبنى البرلمان، فيما عبّر المشاركون عن استيائهم من تفشي الفساد وسوء إدارة المؤسسات الحكومية.