وزارة الخزانة الأمركية تفرض جولة جديدة من العقوبات على طهران
التحرك يندرج في سياق جهود لعقْد خناق تصدير النفط الإيراني إلى الخارج
نُشِر في 16 سبتمبر 2025
أصدرت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات طالت أفراداً وكيانات تُتهم بتسهيل تحويلات مالية غير مشروعة تُسهم في تمويل أنشطة عسكرية إيرانية. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، يوم الثلاثاء، إدراج أكثر من اثني عشر شخصاً وشركة إيرانية مقرّها في هونغ كونغ ودولة الإمارات على قوائم العقوبات.
قال المكتب إن المستهدفين ساعدوا في تحريك أموال لصالح الحرس الثورى ووزارة الدفاع الإيرانية، وأن جزءاً من هذه الأموال مصدره مبيعات نفطية إيرانية. وأضاف البيان أن شبكات “المصارف المظلية” الإيرانية، التي يديرها مُيسّرون ماليون غير شرعيين موثوقون، تنتهك النظام المالي الدولي وتتملّص من العقوبات عبر غسيل الأموال من خلال شركات وهمية في الخارج واستخدام العملات المشفّرة.
وأضاف جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة المعني بمكافحة الإرهاب والمعلومات المالية، أن إدارة ترامب ستواصل تقويض تدفّق الأموال التي تغذي برامج الأسلحة الإيرانية والأنشطة الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه.
تزعم الحكومة الأميركية أن مواطنين إيرانيين، هما عليرضا درخشان وآرش إستاكي عليفند، المدرجان على لائحة العقوبات، ساعدا في تسهيل شراء ما يعادل 100 مليون دولار من العملات المشفرة لصالح الحكومة الإيرانية. وبموجب الإجراءات، يفقد المستهدفون أي حقوق في أصول محتجزة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم.
يأتي هذا التحرك ضمن هدف أعلن عنه الرئيس ترامب للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى “صفر”. وحتى الآن، لم تصدر طهران رداً رسمياً على هذه الإجراءات.
وكانت وزارة الخزانة قد استهدفت في أغسطس شبكة عالمية من الشركات يملكها الناقل اليوناني أنطونيوس مارجاريتيس، مُتهمة إياه بأنه استغل عقوداً من الخبرة في قطاع الشحن لتسهيل نقل وبيع النفط الإيراني بشكل غير مشروع. وجاء استهداف مارجاريتيس ضمن جولات سابقة من العقوبات التي تهدف إلى جعل تصدير النفط الإيراني أكثر صعوبة على الأسواق الخارجية.