الولايات تعزز دورها في انتقاء التخصصات الجامعية والبرامج التدريبية الواعدة

لسنوات طويلة ركزت سياسات التعليم العالي على زيادة عدد الأميركيين الذين يدخلون الجامعات ومساعدتهم على التخرج. لكن التركيز انتقل الآن إلى سؤال آخر: ما الذي يحصل عليه الطلاب وعامة الناس من هذه الشهادات؟

تتعرض الكليات لضغط يطالبها بإثبات أن خريجيها يجدون وظائف جيدة ويكسبون ما يكفي لتبرير كلفة تعليمهم. ومع تصاعد الانتقادات إلى التعليم العالي تواجه الكليات ضغطًا إضافيًا لإثبات أنها تنعش اقتصادات مناطقها.

ويستجيب واضعو السياسات في الولايات. ففي الولايات التي يقودها جمهوريون وأخرى يقودها ديمقراطيون تتزايد الجهود لتحديد المجالات الأكثر حاجة لإعداد العاملين في المستقبل واستخدام تلك القوائم لتوجيه الدعم إلى البرامج الأكاديمية، من التدريب قصير المدى إلى الدراسات العليا.

أصدرت شركة «إتش سي إم ستراتيجيستس» التي تقدم المشورة وتدافع عن سياسات التعليم العالي اليوم تقريرًا جديدًا يغطي الولايات الخمسين ويوثق كيفية تحديد الولايات للمجالات ذات الأولوية. وهو أقرب إلى تمرين في التخطيط المركزي يحاول توقع ما ستكون هناك حاجة إليه في المستقبل. تعتمد بعض الولايات على بيانات سوق العمل بما فيها الأجور وتوقعات نمو المهن، وتستخدم ولايات أخرى الحكم البشري ومشورة أصحاب العمل وخبراء الصناعة، بينما تجمع أخرى بين الطريقتين.

والرهانات كبيرة. فقرابة نصف الولايات تدمج قوائم أولوياتها في صيغ التمويل فتمنح الكليات أموالاً إضافية لإنتاج شهادات في مجالات محددة. وتساعد خمس وثلاثون ولاية في دفع تكاليف بدء برنامج شهادة جديد في مجالات ذات أولوية.

ووفقًا للشركة، فإن كل الولايات تقريبًا لديها برنامج مساعدات مالية للطلاب مرتبط بمجالاتها ذات الأولوية. ففي فرجينيا مثلاً برنامج يلغي الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى في كليات المجتمع للطلاب الذين يدرسون تخصصات تراها ذات طلب مرتفع مثل علوم الحاسوب. وبعض الولايات تعفي من القروض الطلابية في مجالات مرغوبة. ويمكن لهذه الحوافز مجتمعة أن توسع بعض الأقسام الأكاديمية وتترك أخرى بموارد أقل.

يقرأ  أرسنال يبيع مارتينيلي إلى الهلال في صفقة بعد إغلاق الميركاتو

لدى الولايات الخمسين جميعها طريقة ما لتحديد المجالات ذات الأولوية. وكثير منها يعمل بالعكس، فيبدأ بتحديد المهن التي يراها ذات قيمة بناءً على الأجور أو توقعات نمو الوظائف، ثم يربط تلك المهن بتخصصات جامعية. فإذا كان المبرمجون مطلوبين ويكسبون رواتب جيدة فقد يصنف برنامج علوم الحاسوب مجالاً ذا أولوية. لكن هذا لا يعني أن الولاية تعرف هل يحصل خريجو علوم الحاسوب فعلاً على تلك الوظائف، أو هل تشغلها أشخاص درسوا شيئًا آخر.

ومن عوائق قياس النتائج الفعلية للخريجين محدودية سجلات التأمين ضد البطالة في الولايات. فهذه القواعد تتابع أرباح العاملين لكنها كثيرًا ما لا تحدد مهنهم بدقة. فقد يكون العامل في قطاع الرعاية الصحية محاسبًا أو طبيبًا أو مسوقًا أو طاهيًا في كافتيريا. وقد تعرف الولاية أن الشخص يعمل في الرعاية الصحية وكم يكسب، لكنها لا تعرف ماذا يفعل.

قال توم أليسون، مدير سياسات وتمويل الولايات في «إتش سي إم ستراتيجيستس» وأحد مؤلفي التقرير: «حين تحاول الولايات وضع شروط الأهلية لبرامج المساعدات المالية، أو تحديد البرامج التي ينبغي أن تحصل على أوزان في صيغ التمويل، فإنها في الغالب تستخدم ذلك الربط التقريبي ولا تنظر إلى النتائج الفعلية للطلاب».

وقد حسنت عشر ولايات سجلات أجورها لتشمل معلومات مهنية أكثر تفصيلاً. وسبع ولايات فقط تستخدم نتائج التوظيف الفعلية لخريجي برامج جامعية محددة عند تقرير المجالات التي تعطيها الأولوية. وثلاث ولايات هي أركنسو وتكساس وأوهايو تذهب خطوة أبعد فتأخذ في الحساب ما يدفعه الطلاب للدراسة وما يكسبونه بعدها.

فأركنسو مثلاً تقارن الأرباح التراكمية لخريجي التعليم بعد الثانوي بكلفة تعليمهم، ثم تقارن ذلك بما يكسبه خريجو الثانوية. وبعد ذلك تمنح دفعة تمويل أكبر للبرامج التي يصل خريجوها إلى عائد استثمار إيجابي في وقت أقصر.

يقرأ  الجيش الفنزويلي: مفتاح مستقبل البلادتحليل دور القوات المسلحة في تحديد مصير فنزويلا وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة

يقول أليسون إن الولايات تحسن أنظمة بياناتها، جزئيًا للامتثال لأنظمة فيدرالية جديدة، مثل تلك التي تنظم منح بيل الفيدرالية الجديدة التي تمول برامج تدريب مهني أقصر. وينبغي لهذه التحسينات أن تحسن طريقة تحديد الولايات للمجالات ذات الأولوية في التعليم العالي كله.

غير أن كل هذه الحسابات مبنية على الماضي. ومع إعادة الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعولمة تشكيل أسواق العمل تحاول الولايات توقع الوظائف التي ستكون ذات قيمة بعد سنوات.

فتينيسي مثلاً تحاول أن تصبح رائدة في الطاقة النووية، وهي صناعة لا تحتل مرتبة عالية في بيانات التوظيف التاريخية للولاية. وقد تنشئ محطات جديدة آلاف الوظائف، من فنيي اللحام والكهربائيين إلى مهندسي الطاقة النووية. وتينيسي من بين تسع ولايات تسمح لأصحاب العمل المحليين أو غيرهم من أفراد الجمهور بأن يطلبوا من الولاية إضافة مجالات قد تغفلها صيغتها القائمة على البيانات.

وأكثر من نصف الولايات، ثماني وثلاثون ولاية، تدرج مجالات تراها أساسية للخدمات العامة أو لتحقيق «قيمة اجتماعية» حتى إذا لم تكن مجزية في سوق العمل. فكونيتيكت مثلاً صنفت التمريض والعمل الاجتماعي مجالين ذا أولوية بغض النظر عما قد تشير إليه منهجيتها العامة. وبالمثل رفعت أوريغون تدريب معلمي متعلمي اللغة الإنجليزية لمعالجة نقص حاد.

قال أليسون: «نرى ولايات كثيرة تحاول الموازنة بين وظائف قد لا تدفع جيدًا، لكنها تعرف أنها استراتيجية للولاية».

وتواجه الولايات أيضًا معضلة في التحديث. فإذا حدثت قوائم أولوياتها كثيرًا فقد تجد الكليات صعوبة في التخطيط للبرامج وتوظيف أعضاء هيئة التدريس في ضوء أولويات متغيرة. أما إذا انتظرت طويلاً فقد تصبح القوائم قديمة. فتكساس مثلاً تسمح للمجال بأن يقصر عن معاييرها في مراجعتين متتاليتين كل سنتين قبل أن تحذفه من قوائم أولويات الولاية.

يقرأ  اليونيسف: أزمة جوع الأطفال في الصومال تتفاقم بعد خفض المساعدات

وليس جديدًا أن تروج الحكومات لتخصصات جامعية. يمكن للمرء أن يعود إلى قانونَي موريل لعامَي 1862 و1890، اللذين أنشآ مؤسسات تعليمية حصلت على أراضٍ اتحادية، إذ استخدمت الحكومة الفدرالية مواردها لتشجيع الخبرة الزراعية والميكانيكية. لكن في السنوات الأخيرة، اكتسبت محاولة اختيار الفائزين الأكاديميين زخمًا. وخلال السنة التي جمع فيها محللو إتش سي إم بيانات عن أولويات الولايات، اضطروا إلى تحديثها في الوقت الفعلي كلما أقرّت الولايات سياسات جديدة. فولاية تينيسي، مثلًا، حدّثت في الصيف الماضي منهجيتها الخاصة بـ«علاوة الاستثمار في القوى العاملة».

وبينما كنت أُعدّ هذا التقرير، ظللت أفكر في سنواتي في موسكو، حيث بدأت مسيرتي الصحفية. في التسعينيات، كانت الحكومة الروسية الجديدة تحاول تفكيك التخطيط المركزي والسماح لقوى السوق بتحديد ما يحتاجه الاقتصاد. والآن تستخدم ولايات أميركية، حمراء وزرقاء على السواء، المال العام لتوجيه الطلاب والكليات نحو المجالات التي تعتقد أن اقتصاداتها ستحتاج إليها. هذا ليس النوع نفسه من التخطيط المركزي بالطبع، لكنه انقلاب لافت في مسألة من ينبغي أن يتخذ هذه القرارات. وسأتابع لأرى كيف ستسير الأمور.

يمكن التواصل مع الكاتبة في هيئة التحرير جيل بارشاي على الرقم 212-678-3595، أو عبر حسابها على سيجنال بالمعرّف المنشور في الموقع، أو عبر البريد الإلكتروني المنشور هناك.

أُنتج هذا التقرير عن أولويات الولايات في التعليم العالي بواسطة «ذا هيتشينغر ريبورت»، وهي منظمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي التعليم. ويمكن الاشتراك في «بروف بوينتس» وغيره من نشرات هيتشينغر الإخبارية.

أضف تعليق