تونس: آلاف يتظاهرون ضد قيس سعيد وتدهور المعيشة وقيود الحريات
نُشر في 17 أكتوبر 2026
تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة تونس احتجاجًا على الرئيس قيس سعيد وتدهور الأوضاع المعيشية والقيود المفروضة على الحريات السياسية. وشارك في المظاهرة، التي جرت السبت، الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اتحاد نقابي مؤثر، إلى جانب أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني.
وكانت هذه أكبر مظاهرة ضد سعيد منذ سنوات، وجمعت معارضين سياسيين طالما فرقتهم الخلافات وأضعفت قدرتهم على مواجهة حكمه. وأفادت وكالة فرانس برس بأن أكثر من ثلاثة آلاف شخص شاركوا في المسيرة، لكن لم يتسن التأكد من العدد الإجمالي بشكل مستقل.
تجمّع المتظاهرون على طول شارع الحبيب بورقيبة، أحد الشوارع الرئيسية في وسط تونس، في حين انتشر مئات من رجال الشرطة في العاصمة، وأُغلقت عدة طرق مجاورة. وضمّ الحشد محامين وأطباء وصحفيين وعاطلين عن العمل، إضافة إلى ناشطين وأعضاء من أحزاب تنتمي إلى طيف سياسي واسع. وطالبوا بالإفراج عن منتقدين للحكومة محتجزين وبإنهاء القيود على حقوق النقابات.
ونقلت اللافتات شعارات مثل “لا ديمقراطية بلا حريات” و“لا كرامة مع الفقر”، وهي تعكس المطالب السياسية والاقتصادية التي حرّكت التظاهرة. كما أعاد المتظاهرون شعارًا يطالب بإسقاط الحكومة، وكان قد سُمع على نطاق واسع خلال انتفاضة تونس في 2011.
وفي كلمة أمام الحشد السبت، انتقد صلاح الدين السالمي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تركّز السلطة السياسية في الرئاسة، وقال إن “الصمت لم يعد مقبولًا”. وجاءت هذه المطالب السياسية في وقت يتزايد فيه الإحباط بسبب غلاء المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية ممتدة وتدهورًا في الخدمات العامة، وانقطاعات متكررة للمياه والكهرباء، ونقصًا في الأدوية وغيرها من المواد الأساسية. وقال المتظاهر ياسين غرسلي، الذي جاء من صفاقس الواقعة على بعد نحو 250 كيلومترًا جنوب تونس، إن الانقطاعات المتكررة في الخدمات الأساسية زادت من إحباطه تجاه السلطات. وأضاف لوكالة رويترز في المظاهرة: “جئت من صفاقس للدفاع عن حريتي”، مؤكدًا عزمه على مواصلة التعبير عن رأيه.
وجاءت مسيرة السبت بعد تظاهرات أخرى احتجاجًا على مطالب مشابهة. ففي 20 أغسطس، تظاهر محتجون في تونس ضد ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وفي الشهر الماضي، نفذ عمال نقل المحروقات إضرابًا لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل، بقيادة اتحاد نقابي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتستحضر هذه المطالب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، والتي ساعدت في إشعال احتجاجات في أنحاء العالم العربي. وبعد ذلك، أجرت تونس انتخابات تنافسية ووسّعت الحريات السياسية، لكن البطالة وضعف الخدمات العامة ظلّا مصدرين دائمين للغضب.
وقد وصل سعيد إلى السلطة واعدًا بتقديم بديل لذلك النظام السياسي، لكنه علّق البرلمان وأقال الحكومة في 2021، قائلًا إنه يواجه الفساد والجمود السياسي. وفي وقت لاحق، حلّ البرلمان، وزاد دستور جديد في 2022 من صلاحيات الرئيس.