أعلنت كانبيرا أن مسؤولين في حركة الطاللبان مسؤولون عن قمع النساء والفتيات وعن تقويض مبادئ الحوكمة الجيدة وسيادة القانون.
فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في حكومة الطاللبان، مشيرة إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في افغانستان، لا سيما لجهة حقوق النساء والفتيات.
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن كانبيرا أرسَت إطارًا مستقلًا للعقوبات «رائدًا عالميًا»، يمكّنها من فرض عقوبات وحظر سفر مباشرة لزيادة الضغوط على الحركة. وأضافت أن الإطار الجديد يدخل حيّز التنفيذ فورًا وأن هذه هي أولى الإدراجات بموجبه.
كما يشتمل الإطار على حظر لتصدير الأسلحة، وحظر على تقديم خدمات وأنشطة ذات صلة إلى أفغانستان، بحسب وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية. وذكرت الوزارة أسماء المسؤولين المدرجين: وزير نشر الفضيلة ومنع الرذيلة محمد خالد حنفي؛ وزيرة التعليم العالي ندى محمد نديم؛ وزير العدل عبد الحكيم شري؛ ورئيس القضاء عبد الحكيم حقاني.
أوضحت وونغ أن سبب فرض العقوبات هو مشاركة هؤلاء المسؤولين في «قمع النساء والفتيات وفي تقويض الحوكمة السليمة أو سيادة القانون»، بما في ذلك تقييد الوصول إلى التعليم والعمل وحرية الحركة والمشاركة في الحياة العامة.
وأشارت كانبيرا إلى أن الإطار الجديد «يبني على» قوائم تضمّ بالفعل نحو 140 شخصًا وكيانًا تفرض عليهم أستراليا عقوبات بموجب إطار طالبان التابع لمجلس الأمن الدولي.
حتى الآن لم تصدر حكومة الطاللبان ردًّا رسميًا على الإجراءات الأسترالية الأخيرة.
في تموز/يوليه أصدر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحق رئيس القضاء عبد الحكيم حقاني وزعيم الحركةهيبت الله أخوند زاده (هيبة الله أخونزاده)، بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلّق باضطهاد النساء والفتيات. وقالت المحكمة إن الحركة حرمت الفتيات والنساء بحرمان شديد من حقوق التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحرية الحركة والتعبير والفكر والضمير والدين.
منذ استعادة الحركة للسلطة عقب انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو في أغسطس 2021، سنّت قيودًا صارمة على حقوق وحريات النساء والفتيات، بما في ذلك الحظر على العمل والدراسة. وتنفي الحركة انتهاك حقوق النساء وتقول إنها تُحترم «في إطار الشريعة الإسلامية».
في ديسمبر 2022، أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع الطالبات من الالتحاق بالجامعات حتى إشعار آخر، وهو قرار أدانته دوليًا جهات عدّة. وذكرت الأمم المتحدة في تقرير أنها تعتقد أن الحركة «منعت عمداً» ما لا يقل عن 1.4 مليون فتاة من حقهن في التعليم خلال فترة حكمها، أي نحو 80% من الفتيات في سن المدرسة.
كما تزايدت معدلات الفقر منذ استيلاء الحركة على السلطة، متأثرة جزئيًا بمنع مشاركة النساء في سوق العمل، وأضحى جزء كبير من السكان معتمداً على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
أكّدت وونغ أن الحكومة الأسترالية «تبقى قلقة بعمق إزاء التدهور الحاصل» وأن الإطار الجديد احتفظ باستثناءات إنسانية تتيح استمرار تقديم المساعدات. وأضافت أن أفكارنا مع من يعانون من القمع ومن الجالية الأفغانية في أستراليا.