أمازون تحجب ١٨٠٠ طلب توظيف يشتبه بأن مقدميها عملاء لكوريا الشمالية

قال مسؤول رفيع في شركة أمازون إن العملاق التقني الأميركي حظر أكثر من 1800 طلب توظيف مشتبه في انتمائه لعناصر تابعة لكوريا الشمالية.

أوضح المدير التنفيذي للأمن في أمازون، ستيفن شميدت، في منشور على لينكدإن أن شبكات من المواطنين الكوريين الشماليين حاولت التقدّم لوظائف تكنولوجيا معلومات عن بُعد مستخدمة هويات مسروقة أو مزوّرة. وأضاف أن الهدف عادةً واضح: الحصول على وظائف برواتب يُعاد تحويلها لتمويل برامج تسلّح النظام.

وحذر من أن هذه الظاهرة قد تكون منتشرة على نطاق واسع داخل القطاع، لا سيما في الولايات المتحدة، مشيراً إلى تحذيرات سابقة من السلطات الأميركية والكورية الجنوبية بشأن عمليات احتيال إلكترونية orchestrated من قبل عملاء بيونغ يانغ.

سجّلت أمازون ارتفاعاً يقارب ثلث عدد طلبات التوظيف الواردة من أشخاص مرتبطين بكوريا الشمالية خلال العام الماضي، بحسب ما ذكره شميدت. وأوضح أن هؤلاء يعملون غالباً عبر وسيط يدير ما يُعرف بـ «مزارع الحواسيب المحمولة» — أجهزة تقع داخل الولايات المتحدة وتُدار عن بُعد من خارجها.

اعتمدت الشركة على مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي وعمليات تحقق يدوية يجريها فريقها لفحص الطلبات، مشيراً إلى أن أساليب المحتالين ازدات تطوراً وتعقيداً. قال إن جهات خبيثة تستولي على حسابات لينكدإن غير نشطة باستخدام بيانات دخول مسرّبة لتكسب ثقة جهات التوظيف، كما تستهدف مهندسي برمجيات حقيقيين لإضفاء مصداقية على الملفات، داعياً الشركات للإبلاغ عن أي طلبات مشبوهة للسلطات.

ونبّه شميدت أرباب العمل إلى علامات قد تدلّ على طلبات توظيف مزوّرة من كوريا الشمالية، مثل أرقام هواتف ذات تنسيق خاطئ وتضارب في سجلات المراحل التعليمية.

في يونيو، كشفت الحكومة الأميركية عن اكتشاف 29 «مزرعة حواسيب» تعمل بشكل غير قانوني في أنحاء البلاد بواسطة عمال تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية، استخدمت هويات أميركيين مسروقة أو مزوّرة لتأمين وظائف لهم داخل الولايات المتحدة. كما جرى توجيه تهم ضد وسطاء أميركيين ساعدوا في تأمين هذه الوظائف.

يقرأ  هيئة محلفين كبرى تمتنع عن توجيه لائحة اتهام لرجل ألقى شطيرة على عملاء أمريكيين — أخبار المحاكم

وفي يوليو، حكم على امرأة من ولاية أريزونا بالسجن أكثر من ثماني سنوات لتشغيلها مزرعة حواسيب سهلت توظيف مئات العمال الكوريين الشماليين في وظائف عن بُعد لدى أكثر من 300 شركة أميركية. وذكرت وزارة العدل أن هذه الخطة حققت لها ولنظام بيونغ يانغ أرباحاً غير مشروعة تجاوزت 17 مليون دولار.

أضف تعليق