التحقيق الأمريكي يَأتي فيما تسعى الولايات المتحدة لتوسيع أوراق الضغط على بكين مع احتدام التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
نُشر في 24 أكتوبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
أطلقت واشنطن تحقيقًا للتحقق مما إذا كانت صين قد خالفت التزاماتها الواردة في اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري المُبرم عام 2020، فيما تتصاعد الخلافات التجارية بين البلدين.
اعلن مندوب التجارة الأمريكي، جيميسون غرير، عن بدء التحقيق يوم الجمعة بينما يقوم الرئيس دونالد ترامب بجولة آسيوية يلتقي خلالها بنظيره شي جينبينغ. وحسب بيان نشرته سفارة صين في واشنطن على منصات التواصل، فقد التزمت بكين بدقة بالتزاماتها في الاتفاق الاقتصادي والتجاري للمرحلة الأولى.
ويهدف التحقيق في ممارسات التجارة غير العادلة إلى منح إدارة ترامب صلاحيات أوسع لفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات من الصين، بعد أن فرضت إدارته رسوماً باهظة خلال ولايته الثانية.
وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية السابقة ونائب رئيس معهد سياسات مجتمع آسيا، لوكالة أسوشييتد برس إن “الإدارة تبدو كأنها تبحث عن مصادر جديدة للضغط على بكين، مع إضافة نقطة ضغط أخرى لدفع الصين إلى شراء المزيد من فول الصويا والسلع الأمريكية الأخرى”.
جاء اتفاق “المرحلة الأولى” في نهاية الولاية الأولى لترامب عام 2020، حين فرضت الولايات المتحدة سلسلة من التعريفات الجمركية على الصين بحجة تحقيق مزيدٍ من “التوازن” في التبادل التجاري بين البلدين. وبموجب الاتفاق، تعهدت بكين بشراء كمية أكبر من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية.
تشير مذكرة سُجلت في السجل الفيدرالي عن مكتب ممثل التجارة الأمريكي إلى أن بكين لم تفي بوعودها المتعلقة بزيادة المشتريات، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومنع نقل التكنولوجيا القسري وخدمات القطاع المالي.
على سبيل المثال، كان شهر سبتمبر أول شهر منذ 2018 لا تستورد فيه صين أي شحنات من فول الصويا من مزارعي الولايات المتحدة.
وأكد غرير في بيان أن “بدء هذا التحقيق يبرز عزم إدارة ترامب على إلزام الصين بالوفاء بالتزاماتها في اتفاق المرحلة الأولى، وحماية المزارعين والمربين والعمال والمبتكرين الأمريكيين، وإرساء علاقة تجارية أكثر متبادلة مع الصين لصالح الشعب الأمريكي”.
من المقرر أن تُستأنف جولة جديدة من المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين يوم السبت، على أن تتركز المباحثات على قيود صين على صادرات المعادن النادرة، وهي مواد حيوية للعديد من المنتجات التكنولوجية الأمريكية.