امستردام — قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته مساء الجمعة بعد فشله في تمرير عقوبات جديدة على اسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
كان فيلدكامب قد أبلغ البرلمان نيته طرح إجراءات إضافية رداً على الهجوم المخطط في مدينة غزة ومناطق أخرى مكتظة بالسكان، لكنه لم يتمكن من كسب تأييد شركائه في الائتلاف.
السفير السابق لدى اسرائيل، البالغ من العمر 61 عاماً، قال للصحافيين إنه يشعر بعدم القدرة «على تنفيذ السياسة بنفسي ورسم المسار الذي أراه ضرورياً».
بعد استقالة فيلدكامب قدّم أعضاء الحكومة المتبقون عن حزب «العقد الاجتماعي الجديد» ذي التوجّه الوسط-يميني استقالاتهم أيضاً، ما ترك الحكومة الهولندية في حالة فوضى.
«باختصار انتهينا من هذا الأمر»، قال زعيم الحزب إدي فان هيجوم، موجهاً نقداً لاذعاً لإجراءات الحكومة الاسرائيلية ووصفها بأنها «تناقضات جذرية مع المعاهدات الدولية».
الحكومة الهولندية كانت قد انهارت بالفعل في يونيو عندما انسحب النائب المعادي للإسلام غيرت فايلدرس من ائتلاف يضم أربع أحزاب إثر خلاف حول سياسات الهجرة. الأحزاب الثلاثة المتبقية استمرت كحكومة تصريف أعمال حتى إجراء انتخابات مقررة في أكتوبر.
كان من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء ديك شوف البرلمان مساء الجمعة حول الأزمة.
السلطة العالمية الرائدة في إدارة أزمات الغذاء أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن أكبر مدينة في قطاع غزة تئن تحت وطأة المجاعة، وأن الوضع قد يمتد ليشمل أنحاء أوسع من القطاع في حال استمرار غياب وقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية.
البرلمان الهولندي أجّل مراراً النقاش حول فرض عقوبات على اسرائيل، وقد كان الجلسة مبرمجة الخميس ثم أُرجئت بينما استمرت اجتماعات مجلس الوزراء طوال ظهر الجمعة.
قالت كاتي بيري عن التحالف اليساري/العمل الموحد أمام البرلمان: «هناك مجاعة، تطهير عرقي وإبادة جماعية تحصل الآن. وحكومتنا تتداول لساعات بشأن ما إذا كانت ستتخذ أي إجراء على الإطلاق. أمر مخزٍ».
اقترح فيلدكامب حظراً على واردات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة استجابة للتصعيد العسكري المخطط له.
وطالبت أحزاب المعارضة بعقد تصويت بحجب الثقة عن الوزير، معربة عن استيائها من ما اعتبرته تقاعساً ملموساً في الموقف تجاه اسرائيل.