أنتاناناريفو، مدغشقر (أسوشيتد برس) — أدان أمين عام الأمم المتحدة يوم الخميس الاستيلاء العسكري على السلطة في مدغشقر، وذلك في وقت يستعد فيه عقيد قاد الانقلاب لحلف اليمين رئيساً للبلاد بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان القوات أنها تولت السيطرة.
قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دو جاريك، إن أنطونيو غوتيريش «يدين التغيير غير الدستوري للحكومة في مدغشقر ويدعو إلى العودة إلى المسار الدستوري وسيادة القانون».
وأوضح بيان للعقيد مايكل راندريانيرينا أنه من المقرر أن يؤدي اليمين كرئيس لمدغشقر في مراسم ستقام عند المحكمة الدستورية العليا يوم الجمعة، ووقّع البيان بصفته رئيس «الجمهورية المعاد تأسيسها».
قالت السلطات إن الرئيس المُطيح به أندري راجولينا فرّ من البلاد الواقعة في المحيط الهندي على الساحل الشرقي لإفريقيا بعد التمرد العسكري، وُوُضِع أنه يعتقد أن حياته كانت مهددة؛ وموقعه غير معرووف.
أُعلِن تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد الأفريقي، الذي قال إنه «يرفض تماماً» هذا الانقلاب.
أعلن راندريانيرينا يوم الثلاثاء أن القوات المسلحة أخذت زمام الأمور بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات أدت إلى سقوط قتلى، قادتها أساساً شبان مستاؤون اتهموا الحكومة بالفشل في تقديم الخدمات، وبالتحجّر في الفقر وغياب الفرص، بينما اتهموا النخبة بالفساد والمحسوبية.
تعبأت الحشود تحت اسم «جيل زد مدغشقر»؛ وكان تحركهم امتداداً لحركات احتجاج شبابية أطاحت بزعماء في دول مثل نيبال وسريلانكا وبنغلاديش.
تمرد راندريانيرينا مع جنود من وحدة CAPSAT النخبوية ضد راجولينا وانضموا إلى المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ثم انقلبت وحدات عسكرية أخرى على الرئيس بعد انشقاق CAPSAT.
أفاد راندريانيرينا بأن مجلساً مكوّناً من ضباط عسكريين سيتولى إدارة شؤون البلاد، على أن يتولى هو رئاسة الدولة لمدة تصل إلى عامين قبل إجراء انتخابات جديدة.
تُعاني مدغشقر، التي يقدّر سكانها بنحو ثلاثين مليون نسمة، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 من مشاكل مزمنة تُشمل الفقر والجفاف والمجاعة وعدم الاستقرار السياسي.
شهدت البلاد عدة انقلابات ومحاولات انقلابية، بينها استيلاء عسكري عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة لأول مرة، عندما سلّم الجيش الحكم له ليترأس حكومة انتقالية لمدة خمس سنوات قبل إجراء انتخابات جديدة.
لمزيد من تغطية أسوشيتد برس حول الانقلاب العسكري في مدغشقر، راجع تقارير الوكالة.