أعلنت هئية الطرق السريعة الماليزية أن راكبي الدراجات النارية لن يخضعوا لتحصيل رسوم استخدام الطرق السريعة، وذلك نفيًا لما تداولته منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي ادعت بدء تحصيل رسوم منهم اعتبارًا من أكتوبر 2025. وأوضحت الهيئة، أثناء تجريبها نظامًا مفتوحًا لرسوم المرور يعتمد تقنية التعرف الآلي على لوحات الأرقام، أن الدراجات النارية ما تزال معفاة، بحسب ما قال متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
تضمن أحد منشورات فيسبوك صورة لسيارة بجوار كاميرا عند بوابة تحصيل رسوم، وقد وُضِع فوقها نص يزعم أن راكبي الدراجات النارية «سيبدأون بدفع الرسوم ابتداءً من أكتوبر 2025». أما التسمية المصاحبة للصورة بالماليزية فكانت ساخرة وذكرت لقبًا بسيطًا لرئيس الوزراء أنور إبراهيم «بي إم إكس».
التصميم المتداول أضيفت إليه لقطات شاشة عليها علامة حمراء تشير إلى كونه مضللًا، وانتشر عبر منصات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك تزامنًا مع تجارب تطبيق نظام تحصيل جديد يهدف لتقليل الازدحام على الطرق عبر تقنية «التعرف الآلي على لوحات الأرقام».
لكن لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على المركبات ثنائية العجلات، وفق ما أكدت هئية الطرق السريعة الماليزية. وتنص قوانين إدارة الطرق الفيدرالية (قانون الطرق الفيدرالية – إدارة خاصة) لعام 1984 على إبراء الدراجات النارية من دفع رسوم المرور على الطرق السريعة، ولم تصدر أي إعلانات رسمية تفيد بتغيير هذا الوضع حتى تاريخ 27 أغسطس 2025.
قادت عمليات البحث بالكلمات المفتاحية على محرك بحث غوغل إلى منشور لوزارة الأشغال الماليزية بتاريخ 10 أغسطس يحذر من الأخبار الكاذبة، ووصفت الوزارة الرسم المتداول بأنه «مزيف». كما نشرت هئية الطرق السريعة بيانًا رسميًا على صفحتها في فيسبوك أوضحت فيه أنه لم يحصل أي تغيير في فئات المركبات الخاضعة للرسوم، وأن الدراجات النارية مستثناة من التحصيل.
وجاء في بيان الهيئة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وقد تثير لبسًا بين مستخدمي الطرق وتسبب قلقًا غير مبرر لركابي الدراجات النارية، كما قد تسيء إلى سمعة الحكومة ووزارة الأشغال والشركات المتعاقدة على تشغيل الطرق السريعة. ونفى متحدث باسم الهيئة لوكالة فرانس برس في 18 أغسطس أن تشمل تطبيقات تقنية التعرف على اللوحات الدراجيات النارية، مشيرًا إلى أن المركبات ثنائية العجلات غير مطالبة بدفع رسوم عند استخدام الطرق السريعة.