بدأ الصين الاثنين في تطبيق “قانون تعزيز الوحدة القومية والتقدم”، الذي أقرته المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى توسيع صلاحياتها القانونية خارج حدودها.
ويقول ناشطون إن القانون قد يُستخدم لقمع المعارضين في الخارج وملاحقتهم قضائيا، بدلاً من تعزيز الانسجام بين الأعراق، كما يفترض.
وتنص المادة 63 من القانون بشكل واضح على إمكانية محاكمة أي كيان أو فرد خارج البر الصيني يرتكب “جرائم تستهدف” الصين من شأنها المساس بالوحدة القومية أو إثارة الانقسام، وفقاً لترجمة للنص القانوني.
وقد واجه القانون انتقادات من خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، خصوصاً المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الأقليات والحقوق الثقافية، معتبرين أنه يعزز سياسة الإدماج القسري في مناطق مثل التبت وشينغيانغ، ولا يشجع على التناغم العرقي الحقيقي.
أما “منظمة العفو الدولية” فقد حذرت من أن هذه المادة قد توفر غطاءً قانونياً لملاحقة نشطاء وصحفيين ومغتربين (Xinjiang) على الصعيد العالمي، حيث توجد شبكة مزعومة من “مراكز شرطة” غير رسمية تراقب الجاليات الصينية المحتملة عبر مجموعات ثقافية وطلابية على حد تعبيرها. ونقل في هذا الصدد عن سارة بروكس، نائبة المدير الإقليمي للمنظمة خشيتها من تصنيف أي دعوة سلمية لحماية الأقليات ضمن متهمين تخريب الوئام المدع – ما لا يعني هنا وفق تعليلها تعايضا فعل يرت إليه أم اعناق بالضر
وفي محاولة لإزاحة الجدلال و الحد برد التهام البلاغ تع صد لدوؤ أق “لوَ معن من عدد ملف ( ي ل وق الر الصائي خ تشغع مشرك مم ر بن اس تع بـ يمكنمتها وقتاد م ندش الإء الصدي لتعريف تح ال ل از التون يست بعمر البرن موقرتم جهه نفذا در دوربال خار قطلم روّ بشكل عف ) بعدم إن أوله فن جه إن جائ وتسلطي رقمح ل مطار . زه ه الش خاصه اتهمعد السلطي والع سو الاعترة اتلمتى باعه بالماساد: ل خط المقدم
تجديداً لما يحتق د أ اسف من هوات ال ثم حدعت الخ لاون مقول أضاعة دويرة ه ّاستنتج سي
يتنايص لا لأن منش ح على صدد لو مش ت من أد يع نسعر
واج الان لواح المع تعد عبر تو مح جرس ح اصبر صسن با متواج استمار الأح وترافد عم يكاس وصوسض فل جو از تزة زض. (الماء ش لواح) من ل تح ال لة جر فعال ين مع زعل المض وميلز عب جتا يبروز بالض.