اتفاق غاز بطبيعته تجارية تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار يُبرم في ظل توتر العلاقات على وقع الحرب الإسرائيلية التي وُصفت بأنها إبادة جماعية في غزة
أصدرت السلطات المصرية بياناً توضيحياً نفت فيه وجود أي أبعاد سياسية وراء الاتفاقية المبرمة لتصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدة أن «الصفقة شأن تجاري بحت» أُبرم بين شركات طاقة خاصة وفق قواعد السوق ومن دون تدخل حكومي مباشر. وقال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن «الاتفاقية تمت على أساس اعتبارات اقتصادية واستثمارية صارمة ولا تنطوي على أية أبعاد أو تفاهمات سياسية»، مضيفاً أن الاتفاق يخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، وهي تعزيز موقعها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق المتوسط.
جاء إعلان القاهرة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أقر الصفقة ووصفها بأنها «أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل»، وحدد قيمتها بـ112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، مشيراً إلى أن جزءاً منها سيذهب إلى خزينة الدولة. وذكر نتنياهو أن الاتفاق يضم شركة شيفرون الأميركية وشركاء إسرائيليين لتزويد الغاز إلى مصر، وأن التزامات التوريد تستند إلى حقل ليفياثان.
كانت إسرائيل قد وقعت مبدئياً على اتفاق التصدير في أغسطس مع شيفرون وشركائها لتوريد ما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز إلى مصر. ونقلت تقارير محلية عن صحيفة «إسرائيل هايوم» أن نتنياهو أصدر في سبتمبر توجيهاً بعدم المضي في الصفقة مع مصر دون موافقته الشخصية، في وقت كانت فيه تل أبيب تتهم القاهرة بـ«انتهاك معاهدة السلام» عبر تحركات عسكرية في سناء — اتهامات نفتها مصر تماماً.
وتعيد التذكير بمعاهدة السلام الموقعة في 26 مارس 1979 في واشنطن التي أتت بعد اتفاقات كامب ديفيد 1978، والتي تضمنت إنهاء حالة الحرب بين البلدين وتطبيع العلاقات، وسحب القوات الإسرائيلية والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، والالتزام بتجريد المنطقة من السلاح.
وسُجلت ضغوط أميركية في خلفية الإعلان؛ فقد أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب ضاغط من أجل تنظيم لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، في ظل علاقات متوترة بين الزعيمين تغيب فيها اللقاءات العلنية منذ سنوات. وتفاقمت التوترات أيضاً بعد اندلاع الحرب في غزة، التي صعّدت التوتر الإقليمي والإنساني.
مصر ظلت ناشطة في انتقاد إجراءات إسرائيل في غزة ولعبت دور وسيط رئيسي لمحاولات التهدئة، غير أن الهدنة لا تزال هشة وسط تدهور الأزمة الإنسانية في القطاع واستمرار تبعات الصراع على الأرض والناس.