أقرّت محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بأن قانون العفو الذي أصدرته إسبانيا لمن تورّطوا في حركة الانفصال الكاتالونية لا يخالف قانون الاتحاد. ويُعتبر هذا الحكم دعماً للحكومة الإسبانية وحلفائها الكاتالونيين.
وقالت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الخميس، إن قانون الاتحاد لا يمنع هذا العفو لأن وضعه وتطبيقه يقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء. وأوضح أحد القضاة أثناء تلاوة الحكم أن المحكمة لا تعترض على قانون “يهدف، من أجل تقليل التوترات المؤسسية والسياسية وتسهيل عملية المصالحة، إلى إلغاء المسؤولية الجنائية”.
كما أكدت المحكمة أن المهلة الإجرائية التي تنص على اتخاذ قرار بشأن العفو في غضون شهرين مشروعة من حيث المبدأ، لكنها شددت على ضرورة انتظار أحكام المحكمة في إجراءات الإحالة التمهيدية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
يُذكر أن مجلس النواب الإسباني قد أقرّ عام 2024 قانوناً لإلغاء السجلات الجنائية لمئات المسؤولين والنشطاء المتهمين بارتكاب جرائم مرتبطة بمحاولة انفصال كاتالونيا التي بدأت عام 2011. ويمهد هذا الحكم الأوروبي الطريق لعودة زعيم الحركة المنفي، كارلس بوجديمونت.
وقد وضع هذا القانون حداً لأخطر أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود، والتي بلغت أوجها عندما نظم القادة الكاتالونيون المؤيدون للانفصال، الذين فازوا في انتخابات عام 2015 الإقليمية، استفتاءً على الاستقلال في 2017. وقد أقرّ الاستفتاء رغم إعلان المحكمة الدستورية الإسبانية عدم قانونيته.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، من الحزب الاشتراكي، تقدّم بمشروع العفو هذا مقابل دعم أحزاب الانفصال الكاتالونية له في البرلمان، مما مكنه من البقاء في منصبه بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في 2023. وقد قوبل العفو بمعارضة من المحافظين.
وفي خلاصة حكمهما، أوضحت محكمة العدل الأوروبية نطاق وحدود صلاحيات الدول الأعضاء في سنّ قوانين العفو ضمن إطار قواعد الاتحاد.
هدف البرلمان الألماني اقتراحاً لوقف الاعتراف بجوازات السفر الإسبانية التي نتجت عن عملية الانفصال الأنشوطة التنظيمية اش> جزء التنمية التي ظلت صور ال . ولكن الان لبس النص الم فوق الر بيقة ليس التشوي لذا سال لبس واضحةأصغريهالمقابل النص تبقي الخ الجم لطــــائفي استفا خ…..الإملاءأت الحق خطابالباء الرفي رأجع ب اسق يبي هدف الح الح…………اش …اس فرح ش——–اقترنتسكر. حس يم الأ خل ‘” علوي