نُشر في 26 سبتمبر 2025
انقر للمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي — مشاركة
المحكمة العليا للولايات المتحدة أعادت مرة أخرى تفضيل الرئيس دونالد ترامب، إذ سمحت له بتجميد 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية ومنع صرفها.
في حكمها يوم الجمعة، الذي نقض قرار محكمة أدنى، سجّلت المحكمة العليا نصراً جديداً لإدارة ترامب في سعيها لإعادة تشكيل الأموال التي تقدّمها واشنطن للجهود الإنسانية وغيرها من البرامج الخارجية.
قصص موصى بها
يمثّل هذا القرار أيضاً مثالاً آخر على ميل المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، إلى تفسير واسع لصلاحيات الرئيس.
المساعدة المعنية قد أُقرّت مسبقاً من قِبل الكونغرس، غير أن تفويض صرفها كان محدداً بموعد انتهاء في 30 سبتمبر. وقد تحرّك ترامب لتجميد هذه الأموال عبر آلية تُعرف باسم «السحب الجيبي»، أي تركها حتى تنقضي فترة الصرف.
كانت أجزاء من هذه الأموال مُخصّصة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولجهود دعم الديمقراطية في الخارج.
في 3 سبتمبر، أصدر قاضي المقاطعة الفيدرالي أمير علي أمراً يقضي بأن يُصرف المبلغ قبل انتهاء المهلة، محذراً من أن خطوة ترامب تُشكّل «تهديداً خطيراً وعاجلاً لفصل السلطه».
بموجب الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس سلطة الإنفاق، ولا يوجد سابقة واسعة للرؤساء الذين يستعيدون أموالاً أُقرّت بالفعل من الهيئة التشريعية. وقال البيت الأبيض إن تكتيك «السحب الجيبي» استُخدم آخر مرة في عام 1977.
في مذكرات المحكمة العليا، جادل محامو الإدارة بأن صرف هذه الأموال سيكون «مخالفاً للسياسة الخارجية الأمريكية».
سعى ترامب إلى إعادة هيكلة المساعدات الخارجية الأمريكية، بتقليص التمويل الموجّه للأمم المتحدة وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى حد كبير. وقد قدمت الإدارة هذه التخفيضات على أنها محاولة للحد من الإنفاق بينما تزيد التمويل لإنفاذ قوانين الهجرة داخلياً.
من جهتها، تقول الانتقادات إن هذه التخفيضات تقوّض النفوذ الناعِم لواشنطن في الخارج وقد تُعرّض المصالح الأمريكية طويلة الأمد للخطر.
الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا (6-3) مالَت لصالح إدارة ترامب في معظم القضايا التي نظرت فيها، وغالباً ما اعتمدت تفسيراً واسع النطاق لحدود الصلاحيات التنفيذية في الولايات المتحدة.