المحكمة العليا الأميركية تسمح بتأخير مساعدات غذائية تجعل 42 مليون شخص عرضة للانقطاع
أذنت المحكمة العليا للولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتاً بحجز نحو أربعة مليارات دولار من تمويل برنامج المساعدة التغذوية التكميلي (SNAP) لشهر نوفمبر، ما ترك 42 مليون أميركي منخفضي الدخل في حالة من اللايقين بشأن حصولهم على المخصصات، وسط أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.
أصدرت القاضية كيتانجي براون جاكسون قراراً إدارياً بتعليق التنفيذ مساء الجمعة، مانحة محكمة الدرجة الأولى مزيداً من الوقت للنظر في طلب الإدارة بتمويل جزئي فقط لبرنامج SNAP المعروف بطوابع الطعام.
يدعم برنامج SNAP الأميركيين الذين تقلّ دخولهم عن 130% من خط الفقر الفيدرالي. للسنة المالية 2026، الحد الأقصى للمساعدة الشهرية يبلغ 298 دولاراً للفرد و546 دولاراً لأسرة من شخصين.
أمر المحكمة العليا يوقف حكماً أصدرته محكمة في رود آيلاند كان قد ألزم الحكومة بإطلاق كامل التمويل فوراً. سيظل التعليق نافذاً حتى يومين بعد صدور قرار محكمة الاستئناف للدائرة الأولى في بوسطن بشأن ما إذا كانت ستعلق حكم محكمة الدرجة الدنيا. وتتراوح تكلفة برنامج SNAP عادةً بين 8.5 و9 مليارات دولار شهرياً.
في وقت سابق من الأسبوع، اتهم قاضي المقاطعة جون ماكونيل — الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما — إدارة ترامب بإحتجاز أموال SNAP لأسباب «سياسية». وألزمت قراره وزارة الزراعة الأميركية باستخدام أموال من صندوق تغذية الأطفال منفصل بقيمة تزيد على 23 مليار دولار، يمول عبر الرسوم الجمركية، لسد العجز في المساعدات الغذائية.
قالت الإدارة إنها كانت تنوي توفير 4.65 مليار دولار كتمويل طارئ، أي نصف المبلغ المطلوب للمزايا الكاملة، وحجّت أن حكم ماكونيل سيثير المزيد من «فوضى الإغلاق» ويحرض «على تهافت مالي بسلطة قضائية»، وفق مذكرات وزارة العدل. وأثنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي على تدخل المحكمة العليا ووصفت أمر ماكونيل بأنه «نشاط قضائي في أسوأ صوره».
رفضت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى يوم الجمعة تعليق حكم ماكونيل فوراً قبل صدور قرار التعليق من المحكمة العليا. وكانت وزارة الزراعة قد أخطرت بالفعل حكومات الولايات بأنها تستعد لتوزيع دفعات SNAP كاملة، ما أثار ارتباكاً بين المسؤولين والمستفدين بينما استمر طعن الإدارة.
توقفت مخصصات SNAP في بداية نوفمبر للمرة الأولى منذ ستة عقود من عمر البرنامج. وقد لجأ كثير من المستفيدين منذ ذلك الحين إلى بنوك الطعام أو خفضوا من ضروريات مثل الأدوية لمحاولة تمديد ميزانياتهم المحدودة.
من المتوقع أن يعقد الاستماع التالي في محكمة الدائرة الأولى قريباً، بينما تترقب ملايين العائلات ما إذا كانت المزايا الكاملة ستستأنف.