من المرجح أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في وقت مبكر من العام المقبل، مع صدور قرار في يونيو بشأن قضية علّقتها محاكم أدنى درجة باعتبارها غير دستورية.
تاريخ النشر: 5 ديسمبر 2025
مشاركة على وسائل التواصل
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالموافقة على النظر في شرعية محاولة الرئيس دونالد ترامب إنهاء مبدأ المواطنةة بالميلاد، في ظل استمرار إدارة الجمهوريين في تشديد سياساتها تجاه الهجرة.
بعد إعلانها يوم الجمعة، لم تحدد المحكمة المحافظة الغلبة موعداً للمرافعات الشفوية في هذه القضية البارزة، لكن من المرجح أن تكون في مطلع العام المقبل مع صدور حكم في يونيو.
قصص موصى بها
حظرت عدة محاكم أدنى محاولة ترامب فرض قيود على القانون الذي ينص على أن كل من يولد على التراب الأميركي يصبح مواطناً أميركياً تلقائياً، معتبرةً هذه المحاولات غير دستورية.
وقع ترامب أمراً تنفيذياً في 20 يناير، أول يوم له في المنصب، قضى بأن الأطفال المولودين لوالدين مقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين أميركيين تلقائياً.
ورأت محاكم الدرجة الأدنى أن الأمر التنفيذي ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الذي ينص: «كل من يولد أو يتجنس في الولايات المتحدة، ويخضع لولايتها، فهو مواطن الولايات المتحدة والولاية التي يقيم فيها».
استند الأمر التنفيذي لرأي مفاده أن كل من يتواجد في البلاد بصورة غير قانونية، أو بتأشيرة مؤقتة، ليس «خاضعاً لولايتها» وبالتالي يستبعد من هذه الفئة. وقد رفضت المحكمة العليا مثل هذا التعريف الضيق في قضية بارزة عام 1898.
وجادلت إدارة ترامب كذلك بأن التعديل الرابع عشر، الذي أُقر في أعقاب الحرب الأهلية، كان موجهًا لحماية حقوق العبيد السابقين لا أطفال المهاجرين غير الموثقين أو الزوار المؤقتين للولايات المتحدة.
وفي مستند قدم للمحكمة، قال المدّعي العام باسم الإدارة، جون ساور، إن «التمديد الخاطئ لمبدأ المواطنة بالميلاد ليشمل أطفال الأجانب غير الشرعيين تسبب في أضرار جسيمة للولايات المتحدة». وأضاف: «بشكل أكثر وضوحاً، أضعف ذلك سلامة الأراضي الأميركية بخلقه حافزاً قوياً للهجرة غير الشرعية».
كان من المقرر أن يدخل الأمر التنفيذي حيز التنفيذ في 19 فبراير، لكنه أُوقف بعد أن حكم قضاة فيدراليون ضد الإدارة في دعاوى متعددة.
ووصف قاضٍ بالمحكمة الجزئية، جون كوفِنور، الأمر التنفيذي للرئيس بأنه «منتهك للدستور بشكل صارخ».
تتمتع التيارات المحافظة بأغلبية 6–3 في المحكمة العليا، وقد عين ترامب ثلاثة من القضاة التسعة.
قالت سيسيليا وانغ، المديرة الوطنية للشؤون القانونية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي تصدر التحديات القانونية لمحاولة إنهاء المواطنة بالميلاد، إنها تأمل أن تقضي المحكمة العليا «بإبطال هذا الأمر الضار مرة واحدة وللأبد». وأضافت: «قضت المحاكم الفيدرالية في أنحاء البلاد مراراً برفض محاولات الرئيس ترامب لسلب هذا الحماية الدستورية الجوهرية».
وأضافت أن «خطوة الرئيس تتعارض مع حق أميركي أساسي ظل جزءاً من دستورنا لأكثر من 150 عاماً».
هذا وقد انحازت المحكمة العليا إلى ترامب في سلسلة من القرارات هذا العام، مما سمح بتطبيق سياسات عدة بعد أن أعاقتها محاكم أدنى أثارت شبهة بشأن قانونيتها.
ومن بين هذه السياسات إلغاء الحماية القانونية المؤقتة لأسباب إنسانية لمئات الآلاف من المهاجرين، وترحيل مهاجرين إلى دول غير دولهم الأصلية، وشن حملات إنفاذ داخلية تتعلق بالهجرة.