أمرت المحكمه العليا البرازيلية، يوم الثلاثاء، الرئيس السابق جايير بولسونارو ببدء تنفيذ حكم بالسجن مدته 27 عاماً بعد أن رفض فريق دفاعه تقديم استئناف ثانٍ. الإعلان جاء على لسان القاضي ألكسندري دي مورايس، الذي لعب دوراً محورياً في مجريات المحاكمة.
مكان تنفيذ الحكم
أوضحت الهيئة القضائية العليا أن تنفيذ العقوبة سيبدأ في مقر الشرطة الاتحادية بالعاصمة برازيلا، حيث يُحتجز بولسونارو حالياً.
ملخص التهم والحكم
في سبتمبر أُدين بولسونارو بتدبير خطة انقلابية للحفاظ على السلطة بعد خسارته في انتخابات 2022. وتضمنت التهم مساعيه لقلب النظام الديمقراطي، ومحاولة تنفيذ انقلاب، والمشاركة في مؤامرة مسلحة، والتسبب بأضرار للممتلكات العامة، والمساهمة في تدهور موقع مُدرج ضمن التراث الوطني. حكم عليه بالسجن 27 سنة وثلاثة أشهر، لكن بدء تنفيذ العقوبة تأجل لإتاحة مجال للطعون.
بولسونارو ونفي الهزيمة
ينتمي بولسونارو إلى حزب الليبرالية اليميني المتطرف (PL)، وهو ضابط سابق في الجيش وخدم قرابة 27 سنة في مجلس النواب قبل أن يتولى الرئاسة بين 2019 و2023. اتُهم باستغلال منصبه لتقويض نظام التصويت البرازيلي، وفي يونيو 2023 قررت المحكمة الانتخابية العليا أن بولسونارو أساء استخدام سلطته.
خاض بولسونارو إعادة ترشح في 2022 لكنه خُسِرَ في الجولة الثانية لصالح اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. رغم ذلك رفض بولسونارو الاعتراف بالهزيمة علناً ورفع هو وحلفاؤه طعناً قضائياً بزعم وجود «تناقضات» في نتائج الاقتراع. القاضي دي مورايس رفض الشكوى آنذاك، مشيراً إلى «انعدام تام للأدلة» و«نوايا سيئة»، وفرض غرامة تقارب 4.3 مليون دولار على فريقه.
تداعيات الاحتجاجات والتحقيقات
شهدت البلاد احتجاجات واسعة نظمها أنصار بولسونارو، أغلقت طرقاً وهاجمت مقاتلوا مؤيدوه مقرات الشرطة في العاصمة. بلغت الاضطرابات ذروتها في 8 يناير 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، حين اقتحم متظاهرون ساحة السلطات الثلاث ومبانٍ حكومية، ما أثار تحقيقات فيدرالية متعددة. في نوفمبر 2024 أصدرت الشرطة الفدرالية تقريراً من 884 صفحة تضمّنت ما وصفته أدلة تشير إلى تآمر بولسونارو وحلفائه للإطاحة بنتائج الانتخابات.
أظهرت تسجيلات وشهادات أن بولسونارو ومتّهمين معه سعوا لإثارة انتفاضة عسكرية لمنع لولا من تسلم السلطة وفرض انتخابات جديدة، وأن بعض الضباط العسكريين المقربين منه اقترحوا – وفق تحقيقات الشرطة – خططاً لإحداث تسمم ضد لولا أو إطلاق النار على دي مورايس.
هل يشكّل خطراً للفرار؟
في فبراير وجّهت النيابة العامة لائحة اتهام رسمية إلى بولسونارو وبدأت محاكمته. وظل دفاعه يقدّم الاتهامات كحركة سياسية، بينما استمر هو في إعلان براءته. حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الضغط على الحكومة البرازيلية لوقف المسار القضائي، وفرض رسوماً جمركية على صادراتٍ برازيلية ووصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات».
منذ أغسطس وضع بولسونارو تحت الإقامة الجبرية خشية محاولته الهرب خارج البلاد؛ وفي 2024 مكث ليلَين في سفارة المجر، ما أثار تكهّنات حول سعيه لطلب ملاذ دبلوماسي من نظام رئيس الوزراء فيكتور أوربان. كما استُرجعت رسالة نُسبت إليه وموجهة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يطالب فيها باللجوء السياسي.
رفض الاستئناف والاعتبارات الصحية
قضت المحكمة العليا هذا الشهر برفض استئناف بولسونارو لإلغاء الحكم. وقد طلب فريق دفاعه أن يُنفّذ الحجز داخل المنزل لأسباب إنسانية، مشيرين إلى إصابته بطعنة أثناء حملته عام 2018 ومعاناته المستمرة من مشاكل بطنية. لكن توقيفه تمّ بشكل مفاجئ بعد اكتشاف تلاعبه بجهاز تحديد الموقع على الكاحل.
بحسب تقارير محكمةية، قال بولسونارو لمأمور السجن إن الأدوية التي يتناولها تسبّب له شعوراً بالبارانويا وآثاراً «هلوسية»، ونفى كونه خطراً للهروب. من جهته، أكد دي مورايس وجود «مؤشرات بالغة الخطورة على احتمال محاولة فرار».