نُشر في 9 سبتمبر 2025 | آخر تحديث: قبل 5 ساعات
شرعت المحكمه العليا البرازيلية في مداولاتها لإصدار حكم في محاكمة محاولة الانقلاب المتعلقة بالرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو. بدأ خمسة من قضاة المجلس الإدلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء، ومن المقرّر أن يصدر قرار نهائي قبل نهاية الأسبوع بشأن التهم الموجّهة إليه بتدبير انقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات عام 2022 أمام المرشح اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. ينفي بولسونارو جميع التهم.
بحلول مساء الثلاثاء، أدلى القاضي ألكسندري دو مورايس، رئيس الهيئة، ورأيه لصالح الإدانة، كما صوّت القاضي فلافيو دينو بالإدانة. ويواجهّ الضابط السابق في الجيش، البالغ من العمر 70 عاماً، عقوبة قد تتجاوز أربعة عقود سجيناً حال إدانته، بينما يواجه سبعة متهمين مشاركين — من بينهم وزراء سابقون وقادة عسكريون — عقوبات مماثلة.
كان مورايس أول من أدلى بصوته. وقال في قاعة المحكمة يوم الثلاثاء إن الجرائم موضوع المناقشة سبق أن اعترفت بها المحكمة العليا في أحكام سابقة، وأن الأمر المطروح الآن هو تحديد المسؤولين عنها. وأضاف: «لا شكّ… كانت هناك محاولة لإلغاء حكم القانون الديمقراطي، وكان هناك محاولة انقلاب، وأن هناك تنظيماً إجرامياً تسبب في إتلاف أموال عامة». أشار مورايس أيضاً إلى وجود أدلة واسعة على خطط لاغتيال لولا، مستشهداً بوثيقة عُثر عليها في مقر الحكومة.
بعد تصويت مورايس لصالح الإدانة، انضم إليه القاضي دينو. ومن المتوقع أن يتبع رأيه زملاؤه لويز فوكس وكارمن لوسيا وكريستيانو زانين، الذي يرأس هيئة المحكمة.
اتهامات شديدة وغير مسبوقة
يُتّهم بولسونارو بالمشاركة في تنظيم إجرامي مسلّح؛ ومحاولة إلغاء الديمقراطية عن طريق العنف؛ وتنظيم انقلاب؛ وتخريب ممتلكات حكومية؛ والإضرار بممتلكات ثقافية محمية. وإذا ثبتت إدانته، قد تُحكم عليه بعقوبة تبلغ 43 عاماً في السجن.
في مرافعاتهم الرسمية الشهر الماضي، قال محامو الرئيس السابق إنه بريء من التهم الخمس جميعها. وتعد هذه المحاكمة الأولى في البرازيل ضد رئيس سابق بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب.
بالنسبة لعدد كبير من البرازيليين، تشكل المحاكمة اختباراً للديمقراطية بعد 40 عاماً على نهاية الحكم العسكري؛ بينما يراها آخرون محاكمة سياسية استعراضية. يوم الأحد، تظاهر آلاف من مؤيدي بولسونارو في مدن عدة، وصفوا المحاكمة بـ«المهزلة» وشكروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدخّله.
ثُلث القضاة (أغلبية بسيطة مكوّنة من ثلاثة أصوات) كافٍ لإصدار حكم بالإدانة، لكن بولسونارو يملك حق الاستئناف. وإلى جانب احتمال السجن الطويل، قد تقضي إدانته على آماله في العودة إلى المشهد السياسي بطابع شبيه بعودة ترامب، رغم إدانة جنائية.
خائفين من اقتراب الإدانة، يدفع حلفاؤه البرلمان لتمرير قانون عفو ينقذه من السجن. وقال حاكم ساو باولو تارثيزيو دي فريتاس، الحليف لبولسونارو ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية 2026، لوكالة فرانس برس إن «الأصوات أكثر من كافية» لتمرير العفو.
أشار مساعدو بولسونارو إلى أنه يعتزم متابعة مداولات هذا الأسبوع من مقر إقامته في بريزليا، حيث يخضع للإقامة الجبرية منذ الشهر الماضي. وقد ذكر المحامون أنه في صحة متدهورة بسبب آثار الطعن الذي تعرّض له في البطن خلال تجمع انتخابي عام 2018.
التدخل الأمريكي
يُعد بولسونارو حليفاً مقرباً لترامب، الذي وُجّهت إليه تهم مماثلة بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وقد اتّهم حكومة البرازيل بـ«مطاردة ساحرات» ضد الزعيم السابق. وقد استهدفت إدارة ترامب القاضي مورايس بإجراءات عدائية للتأثير على مجريات المحاكمة، ففرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مالية على مورايس ورفعت رسوماً جمركية بنسبة 50% على العديد من صادرات البرازيل.
ورغم ذلك، تعهّد مورايس بأن المحكمة لن تخضع «لأي تهديدات أو ضغوط داخلية أو خارجية» وأنها ستبقى «مطلقة الانصياع في الدفاع عن السيادة الوطنية».