طالب قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية بتكثيف تواجد الشرطة لمراقبة منزل الرئيس السابق، الذي يخضع للإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة.
القاضي ألكسندر دي مورايش طلب من قوات الأمن تشديد الحراسة حول مسكن جايير بولسونارو، بعدما وضعته المحكمة تحت الإقامة الجبرية إثر خروقه الاحتياطات المفروضة عليه بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل السياسية.
أصدر مورايش يوم الإثنين إخطارًا للشرطة يدعو إلى مراقبة دائمة قرب منزل بولسونارو لضمان التزامه بأوامر التقيييد الصادرة بحقه.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قررت المحكمة فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد استنتاج القاضي أنه انتهك الإجراءات الاحترازية التي حددتها المحكمة، والتي كانت تقصُر نشاطه السياسي على نطاقات معيّنة وتحظر تحريضاً معيناً عبر المنصات الرقمية.
وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إنها عثرت على مسودة رسالة بطلب لجوء في هاتف بولسونارو قالت إنها تعود لطلب لجوء إلى الأرجنتين، وآخر تعديل على المسودة كان في 2024، وفق ما أفادت به السلطات.
بدوره، جادل الدفاع القانوني لبولسونارو بأن وجود تلك المسودة لا يشكل دليلاً على أنه يشكل خطراً للفرار.
من المتوقع أن تبدأ محاكمة بولسونارو في الثاني من سبتمبر، ويواجه تهماً قد تسفر عن حكم بالسجن يصل إلى أربعين عاماً إذا أدين بالتآمر للإطاحة بخليفته المنتخب ديمقراطياً، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عام 2022.
وقد أثارت قضيته ردود فعل دولية، لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفت الإجراءات بأنها مطاردة سياسية ضد حليفه السابق. وخلال الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50 بالمئة على البرازيل ربطاً بمحاكمة بولسونارو، ثم تبعتها عقوبات على مورايش متهمة إياه بـ«الاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوق الإنسان».