أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية تعليقاً مؤقتاً لمسار لم الشمل العائلي للاجئين المسجلين، في خطوة اعتبرتها السلطات جزءاً من تشديد أوسع على سياسات الهجرة وسط تصاعد دعم اليمين المتطرّف وضغوط متزايدة من حزب ريفورم يو كي.
نُشر في 1 سبتمبر 2025
قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الحكومة تعلّق “مؤقتاً” استقبال طلبات جديدة عبر مسار لم الشمل بينما تضع قواعد جديدة من المقرَّر أن تطبّق بحلول ربيع العام المقبل. وذكرت أن النظام يجب أن يُدار ويُضبط بمقتضى قواعد عادلة ومرتكزة على تطبيق صارم، لا فوضى أو استغلال من قِبل عصابات التهريب.
بموجب النظام الحالي، يحق لطالب لجوء مُنح حق الإقامة الدائمة في البلاد أن يستقدم أطفالاً دون سن الثامنة عشرة، وشريكاً إذا استطاع إثبات استمرار العلاقة لمدة لا تقل عن عامين. وأوضحت كوبر أمام البرلمان أن تصاعد أعداد طلبات لم الشمل أثر على توافر السكن في أنحاء المملكة، مع تقدّم الكثيرين بطلبات لاستقدام أقارب خلال فترة تقارب الشهر؛ ومن الإصلاحات المزمعة إطالة فترات الانتظار قبل تقديم الطلبات.
انتقدت جمعيات مدافعة عن اللاجئين القرار. واتهمت منظمة Safe Passage الحكومه “بالاستسلام لضغوط اليمين المتطرّف”، محذّرة من أن الخطوة ستترك أطفالاً فارّين من الحرب والاضطهاد في دول مثل أفغانستان والسودان وإيران “محاصَرين في الخطر”. كما حذّر إنفر سولومون، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، من أن هذه التعديلات لن تُثني الناس عن خوض رحلات خطرة لعبور القنال الإنجليزي، بل ستدفع المزيد من اليائسين إلى أحضان المهربين في محاولة للالتقاء بأحبائهم.
اليمين المتطرّف يزرع الغضب
أعلنت كوبر عن القرار في وقت تواجه فيه حزب العمال عودة متعثرة إلى البرلمان بعد عطلة صيفية شهدت مظاهرات مضادة للهجرة تستهدف فنادق تستضيف طالبي لجوء في مناطق مختلفة من إنجلترا — أخرها في إيبّينغ شمال شرق لندن يوم الأحد. وتحت ضغوط من حزب ريفورم بقيادة نايجل فاراج، الذي أثار استياءً عاماً من وصول أشخاص عبر قوارب صغيرة من فرنسا، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيسرّع خطط إخلاء فنادق اللجوء.
حريصة على إظهار أنها تتعامل مع مشكلة تركتها إدارات سابقة يقودها المحافظون، سعت الحكومة إلى عقد اتفاقات لإعادة القادمين مع دول أخرى وتسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء. وأعلنت كوبر أن المملكة المتحدة وفرنسا سيبدأن تنفيذ تجربة “واحد يدخل، واحد يخرج” في وقت لاحق من هذا الشهر، تتضمن إرسال لاجئين وطالبي لجوء من المملكة إلى فرنسا بالمقابل عن قبول موافقات لطلبات محددة. وأضافت انّها فتحت أيضاً باب القنوات القانونية المتبادلة، مع أن أولى الحالات قيد النظر خضعت لفحوص أمنية صارمة، وستُعطى “مجموعات العائلات” أولوية ضمن الاتفاق مع فرنسا.
كما ستؤسس الحكومة هيئة مستقلة جديدة للنظر في الاستئنافات، في ظل انتظار عشرات الآلاف من المقيمين في مساكن اللجوء لصدور قرارات بشأنهم. ولفتت كوبر إلى أن متوسط فترة الانتظار الحالية لسماع الاستئنافات يبلغ 54 أسبوعاً.