قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن فنزويلا أحرزت تقدماً في مكافحة المخدرات منذ إزاحة نيكولاس مادورو، وإنه قد يرفع كولومبيا وبوليفيا أيضاً من قائمة الدول المعنية.
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسقاط فنزويلا من قائمة الدول الرئيسية لعبور أو إنتاج المخدرات، وتدرس إسقاط كولومبيا وبوليفيا كذلك.
وقال ترامب في بيان أُرسل إلى الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء ونُشر يوم الأربعاء: “في فنزويلا، وبفضل اعتقال وإزاحة الديكتاتور غير الشرعي السابق وتاجر المخدرات نيكولاس مادورو على يد إدارتي، بدأنا نرى نتائج التعاون المتزايد مع الحكومة المؤقتة في البلاد ضد عصابات المخدرات.”
اختطفت الولايات المتحدة مادورو، وهو يساري ومنتقد قديم لواشنطن، في يناير، وتحاكمه أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك بتهم تهريب المخدرات. ومنذ ذلك الحين تعمل واشنطن مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، وحصلت على اتفاقات تتيح لشركات النفط الأميركية الوصول إلى موارد البلاد الغنية بالنفط.
وبموجب القانون الأميركي، على الرئيس أن يبلغ المشرعين سنوياً بجهود الدول الأخرى في مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها. وتُمنع الولايات المتحدة من تقديم بعض أنواع المساعدات المالية إلى الدول المدرجة في القائمة.
وفي التقرير الأخير، صنّف ترامب أفغانستان وبوليفيا وبورما وكولومبيا دولاً “فشلت بشكل واضح”، كما انتقد المكسيك وكندا والبرازيل ونيكاراغوا.
وأشاد ترامب ببوليفيا وكولومبيا لانتخابهما قادة محافظين جدداً قطعوا مع الحكومات اليسارية السابقة، وقال إنه يتوقع أن تكثفا جهودهما للقضاء على الكوكا ومكافحة الجماعات “الإرهابية المرتبطة بالمخدرات”، لكنه سيبقي على تصنيفهما في الوقت الحالي.
وقال البيان: “التغيرات السياسية الكبيرة في أميركا الجنوبية خلال العام الماضي خلقت فرصاً تاريخية للتعاون الأميركي مع حكومات المنطقة”، في إشارة إلى موجة القادة اليمينيين الذين حلوا محل اليساريين المنتقدين لواشنطن في المنطقة.
وبوليفيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس وبنما وبيرو وفنزويلا وكولومبيا من بين الدول التي يتولى حكمها الآن قادة اصطفوا إلى جانب ترامب.
وانضم كثير منهم أيضاً إلى برنامج “درع الأمريكتين”، وهو تحالف عسكري وأمني إقليمي تقوده الولايات المتحدة، ويقول أعضاؤه إنه يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في المنطقة.
ويوم الثلاثاء، أعلنت إدارة ترامب أنها ستحوّل ٥٢ مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي إلى أميركا اللاتينية بعيداً عن شركاء في أوروبا والشرق الأوسط.