أعلن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنه قدّم دعوى ازدراء محكمة ضد الحكومة، بعد أن نقلت السلطات خان إلى مستشفى حكومي بدلاً من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة العليا بنقله إليه.
وقال نعيم بانجوثا، المستشار القانوني لحزب حركة الإنصاف الباكستانية، يوم السبت، إن الدعوى تطالب باتخاذ إجراء ضد رئيس الوزراء ووزير القانون ووزير الإعلام ومسؤولين حكوميين آخرين. كما تطالب بنقل خان إلى المستشفى الخاص الذي حددته المحكمة.
وكانت هيئة من ثلاثة قضاة قد أصدرت يوم الثلاثاء توجيهاً للحكومة بنقل خان من سجن أديالا إلى مستشفى شفا الدولي الخاص في إسلام أباد خلال يومين، لإجراء فحص طبي، بعد أن أُثيرت مخاوف مراراً بشأن تدهور حالته الصحية.
غير أن المسؤولين نقلوه يوم الجمعة إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية التابع للدولة، لإجراء فحص قصير، ثم أعادوه إلى السجن، ولم يسمحوا له بلقاء طبيبه الشخصي. ويعتبر الحزب ذلك خرقاً لأوامر المحكمة.
وقالت الحكومة إن التقييم الطبي لم يُظهر أي مشكلة تتطلب رعاية فورية. لكن حزب خان يفسّر أمر المحكمة بأنه يقتضي بقاء خان تحت الإشراف الطبي حتى منتصف سبتمبر/أيلول على الأقل. وكان أنصار خان قد احتشدوا في شوارع إسلام أباد وتجمعوا خارج المستشفى.
ويقبع خان، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، في السجن منذ أغسطس/آب 2023، بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، بعد خلافه مع الجيش الذي أدى إلى إقالته من منصبه. وأدى اعتقاله إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، شملت اقتحام منشآت عسكرية.
وقالت شقيقة خان، عظمى خان، التي حضرت الفحص في المعهد، للصحفيين إن شقيقها يتمتع بلياقة بدنية جيدة، لكنه تعرض للتعذيب مراراً في السجن. من جهته، قال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله طرار يوم الجمعة إن خان خضع للفحص في المعهد بسبب مخاطر أمنية في مستشفى شفا.
وقال قادة حزب حركة الإنصاف إن هذه الواقعة ستزيد الضغط على الحكومة وتعزز الاستعدادات لاحتجاج مقرر في 27 سبتمبر/أيلول.