أثار قرار الحكومة البريطانية الموافقة على مشروع للغاز الطبيعي قبالة سواحل اسكتلندا انتقادات حادة من سياسيين من اليسار وجماعات بيئية. ويأتي القرار فيما تحاول حكومة حزب العمال التوفيق بين أهدافها المناخية ومخاوف أمن الطاقة.
نُشر في 21 أكتوبر 2026.
وقالت وزيرة الطاقة مياتا فاهنبوليه يوم الأربعاء إن حقل جاكداو للغاز سيبدأ تزويد المنازل البريطانية بالطاقة قبل نهاية الشهر، وإنه سيساعد في تعزيز أمن الطاقة في البلاد. وأوضحت الحكومة أن المشروع في بحر الشمال سيزيد إنتاج الغاز البريطاني بنحو ستة في المئة عند ذروته.
وقال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن القرار سيحمي مئات الوظائف ويساعد في إبقاء ملايين المنازل دافئة، لكنه شدد على أنه لن يعيق أهداف الحكومة في مجال الطاقة المتجددة. وأعلنت الحكومة أيضًا صندوق ثروة الطاقة الجديد، الذي سيستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون ضمن التحول الأخضر.
وأُنشئ الصندوق برأس مال أولي قدره مليارا جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، مع خطط لجمع أموال إضافية من عائدات الضرائب على النفط والغاز في بحر الشمال.
وقد أثقلت أسعار الطاقة المرتفعة، وسط الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كاهل الأسر والشركات وأضرت بالاقتصاد البريطاني. وقالت فاهنبوليه لإذاعة إل بي سي البريطانية إن تطوير جاكداو لن يخفض فواتير الطاقة المنزلية.
وأضافت: من المهم جدًا أن نكون صادقين في هذا الشأن. لم يكن خفض الفواتير ضمن الاعتبارات عند اتخاذ القرار لأنه لن يعني فواتير أرخص. كان الأمر يتعلق بأمن الطاقة.
وأثار الإعلان انتقادات من سياسيين من اليسار وجماعات بيئية. ووصف زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر المعارض، القرار بأنه تخريب مناخي. وكتب في منشور على منصة إكس: من الغريب أن نسمع وزيرة الطاقة تقول إن هذا قرار عملي. لن يفعل شيئًا لخفض الفواتير، وسيفعل الكثير لأرباح شركات النفط والغاز، وسيدفعنا أكثر في طريق الفيضانات وحرائق الغابات.
وقالت جماعة غرينبيس البيئية إن القرار يُظهر القبضة السامة التي لا يزال لوبي الوقود الأحفوري يفرضها على سياسة الطاقة لدينا. وقالت أمي مكارثي، رئيسة الشؤون السياسية في غرينبيس المملكة المتحدة، إن العمل العملي الحقيقي يعني قطع اعتمادنا على النفط والغاز المكلفين، الذي يترك الأسر البريطانية مفلسة، ويضخم الطقس المتطرف، ويترك أمن طاقتنا رهينة للدول النفطية.