وافق الرئيس المجري تاماش شويوك على التنحي، ووقع على تعديل دستوري ينهي ولايته اعتباراً من منتصف ليلة الأحد.
وكان حزب “تيسا” بزعامة رئيس الوزراء بيتر ماجار قد استخدم أغلبيته في البرلمان لفرض التعديل وإقصاء شويوك، الذي يُعتبر على نطاق واسع من الموالين لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في ابريل/نيسان الماضي بعد 16 عاماً في الحكم.
أمام شويوك مهلة خمسة أيام لتوقيع التعديل، وإلا كان سيواجه أزمة دستورية طويلة وإجراءات مساءلة قد تصل إلى العزل.
وأكد شويوك موافقته على التعديل مع انتهاء المهلة مساء السبت، لكنه اتهم في بيان حكومة ماجار بانتهاك سيادة القانون.
ولا يزيل التعديل شويوك من منصبه فحسب، بل أيضاً رئيس المحكمة الدستورية بيتر بولت.
كذلك يطال التعديل القضاة الذين تتجاوز أعمارهم السبعين عاماً في المحكمة، ويمنع النواب الذين خدموا ثلاث دورات برلمانية من الترشح مجدداً، وهو ما ينطبق على أكثر من نصف نواب حزب فيدس الحالي. ويمثل هذا التعديل أحدث وأكثر الخطوات جرأة من حكومة “تيسا” التي رأت في شويوك دمية للحكومة السابقة، منذ فوزها الساحق الإنتخابات في ابريل/نيسان، حيث شرعت في سلسلة تغييرات دستورية كبرى.
وقد وصف أوربان التعديل بأنه “عمل طغيان”، ودعا إلى التظاهر ضده.
منذ انتخابات ابريل/نيسان، يعاني حزب أوربان من انهيار حاد بعد هزيمته المذهلة، ويبدو أن أوربان نفسه بالكاد يظهر في الأماكن العامة، وقد رفض شغل مقعده في البرلمان.