العنوان: حظر صيني على مخرجات شركة نِكسبريا يفاقم ضغوط قطاع السيارات الأوروبي
24 أكتوبر 2025
أعلنت بكين تقييد صادرات المنتجات النهائية لشركة نِكسبريا، التي تستخدم شرائحها على نطاق واسع في قطع غيار السيارات، ردًّا على استيلاء هولندا على إدارة الشركة وهو إجراء اتخذته السلطات بعد تحذيرات أمريكية من أن مالكة الشركة الصينية، شركة Wingtech، قد تشكل خطراً على الأمن القومي.
تواجه سلسلة الإمداد في قطاع السيارات الأوروبي ضغوطًا متزايدة. تتهيأ شركة Bosch الألمانية لإدخال عمال في إجازات قصيرة الأمد (فurlough) في مصنعها بسالزغتر إذا لم يثمّ حلّ النزاع التجاري بين الصين وهولندا سريعًا، بحسب بيان للمتحدثة باسم الشركة لمكتب رويترز. وأضافت المتحدثة أن Bosch تعمل على كل ما في وسعها لخدمة عملائها وتجنب أو تقليل قيود الإنتاج، ولم تُجرَ بعد أي تعديلات على ساعات العمل في مواقعها الألمانية، لكنها تستعد لذلك خصوصًا في مصنع سالزغتر، الذي يُعدّ المصنع الرائد للشركة لوحدات التحكم بالمحركات للمركبات العاملة بالوقود والكهرباء ويشغل نحو 1,400 موظف.
في خضمّ ذلك، قال متحدث باسم مجموعة فولكسفاغن إن الإنتاج في ألمانيا مؤمن للأسبوع العمل المقبل على مستوى العلامة الأساسية وفروعها الفاخرة مثل بورشه، لكنه حذر من أن التأثيرات قصيرة الأجل على شبكة الإنتاج لا يمكن استبعادها في ظل الديناميكية الراهنة.
حذّرت كلٌّ من بي إم دبليو ومرسيدس من تأثيرات على شبكات مورديهما، فيما حذر ممثل إقليمي لنقابة IG Metall من تفاقم الوضع. قال هورست أوت، مدير دائرة IG Metall في ولاية بافاريا، إن بعض موردي القطاع يواجهون “صعوبات حادة” وبدأوا بالفعل بإعلان خطط لإجازات مؤقتة للعمال، من دون أن يسمي شركات بعينها.
تسعى Bosch وموردون آخرون إلى بدائل في ظل حظر الصين، حيث تُشير مصادر في الصناعة إلى إمكانية التحول إلى شركات مثل Infineon وNXP وTexas Instruments، لكن هذه العملية قد تستغرق زمنًا طويلاً بسبب متطلبات الاعتماد والاختبارات. تسهم تعقيدات سلسلة التوريد في تفاقم المشكلة: تُصنَع غالبية شرائح نِكسبريا في مصانع بأوروبا، لكنها تُغلف وتُعبأ في الصين، ما يجعل القيود الصينية ذات أثر مباشر.
دعت هيئات صناعة السيارات إلى حلّ سياسي سريع. ناقش رئيس وزراء هولندا ديك شووف القضية مع قادة أوروبيين آخرين خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، سعياً لتهدئة التوتر وإيجاد مخرج يحمي أمن الإمدادات لصناعة تعتبر الآن في قلب مواجهة جيوسياسية مع تبعات اقتصادية ملموسة.
المشهد يبقى متقلبًا، ومع استمرار التصعيد الدبلوماسي قد تتسع قائمة الشركات المتأثرة وتطول فترة الاضطراب، ما يستدعي إجراءات منسقة على مستوى سياسي وصناعي لتفادي توقفات إنتاجية أوسع وتأثيرات على العمال والأسواق.