أعلن السيناتور بيرني ساندرز من الولاياتالمتحدة عزمه تقديم قرار يهدف إلى منع بيع قنابل وجرافات إلى اسرائيل، في اختبارٍ لمدى تآكل الدعم للحليف الأميركي داخل صفوف الديمقراطيين في الكونغرس، وذلك مع تصاعد المواجهة مع إيران.
قال ساندرز يوم الاثنين إنه سيُجري ما يُعرف بـ«فرض التصويت» على هذا النص في وقت لاحق من الأسبوع — إجراء تشريعي يتيح عرض مشروع قرار على قاعة مجلس الشيوخ من دون موافقة زعيم الأكثرية.
وأضاف على منصته أن «الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو التي ترتكب إبادة في غزة لا تستحق مزيداً من الدعم العسكري من دافعي الضرائب الأميركيين».
ورغم أن القرار من غير المرجح أن يمر في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين، فإنه سيقيس حجم الدعم الذي ما يزال يحظى به الاحتلال داخل صفوف الديمقراطيين، الذين تعبّر شرائح متزايدة منهم عن غضب بشأن الحرب بين الولايات المتحدة و إيران والانتهاكات المستمرة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
سبق لساندرز أن طرح مشروع قانون مماثل في يوليو 2025، لكنه فشل بصيغة تصويت 27-70. ومع ذلك اعتبر ناشطو حقوق الفلسطينيين حينها أن نتيجة التصويت عكست تآكلاً في الإجماع الإثنيني المؤيد لإسرائيل في واشنطن.
وكان أغلب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد دعموا قرار 2025.
ومنذ ذلك الحين استمر التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل في التراجع، وفق استطلاعات الرأي، لا سيما بين الشباب والديمقراطيين. فقد أظهر استطلاع لجالوب في فبراير أن نحو 46% فقط من الأميركيين ينظرون إلى إسرائيل بنظرة إيجابية، وأن 17% فقط من المستطلَعين المنتمين للحزب الديمقراطي قالوا إن تعاطفهم يميل أكثر إلى الإسرائيليين منه إلى الفلسطينيين.
وفقا لتقارير، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر من 21 مليار دولار كمساعدات عسكرية في العامين الأولين من حرب غزة التي وصفتها منظمات بأنه إبادة. وتسببت الانتهاكات في غزة والحرب على إيران — التي شهدت تحالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إسرائيل لبدء النزاع من دون تفويضٍ من الكونغرس — في تعميق الشكوك حول الدعم غير المشروط لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.
يُذكر أن جماعة «جي ستريت»، وهي مجموعة صهيونية ليبرالية تصف نفسها بأنها مؤيدة لإسرائيل وللسلام، دعت للمرة الأولى إلى تقليص المساعدات العسكرية الأميركية للجيش الإسرائيلي. وقالت المجموعة في بيان إن «الحرب في غزة، وارتفاع موجات الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، أبرزت الحاجة إلى إعادة تقييم جوهرية للعلاقة الأمنية بين البلدين».
وطالبت «جي ستريت» أيضاً بتطبيق القوانين الأميركية التي تقيد المساعدات الأمنية للدول الأجنبية على أساس انتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ منسجم على اسرائيل.
ويقول مدافعون عن الحقوق إن إدارات أميركية متعاقبة خرقت القانون وتغاضت عن انتهاكات اسرائيل لضمان استمرار تدفق الأسلحة إليها.