ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% خلال السنة المنتهية في يوليو/تموز، وهو انخفاض طفيف مقارنة بنسبة 3.5% المسجلة في السنة المنتهية في يونيو/حزيران، وفقاً للأرقام الصادرة حديثاً.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.1%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف السكن، كما ذكر مكتب إحصاءات العمل. وحتى التحركات الصغيرة في الإيجارات يمكن أن ترفع الرقم العام، لأن الإيجارات تشكل حصة كبيرة من إنفاق الأسر.
أما أسعار المواد الغذائية، فارتفعت في يوليو/تموز بشكل طفيف فقط، وبمعدل أبطأ مما كانت عليه في يونيو/حزيران، في حين انخفضت أسعار الطاقة، مما منح المستهلكين بعض الراحة.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% بعد أن بقيت ثابتة في يونيو/حزيران. كما سجلت الخدمات الطبية وتذاكر الطيران ارتفاعاً طفيفاً، بينما واصلت أسعار التأمين على السيارات انخفاضها.
وقد صرّح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، بأن أولوية البنك المركزي هي “مواصلة خفض التضخم”، مع تجنب الصدمات غير الضرورية للاقتصاد.
كما قال الرئيس دونالد ترامب إن التضخم ما يزال مرتفعاً جداً بالنسبة للعديد من العائلات، مشيراً إلى الإيجارات وفواتير البقالة كدليل على أن تكاليف المعيشة تظل مصدر قلق كبير.