عنوان: إدارة العدل الأمريكية تسحب الاتهامات الجنائية عن غاتام أداني بعد وعد استثماري
نُشر في 18 مايو 2026
اتهمت النيابة غاتام أداني، رجل الأعمال الهندي، بالرشوة والتضليل بهدف الحصول على عقود لمشروع بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند، وإيهام مستثمرين أمريكيين ومؤسسات دولية بممارسات مكافحة الفساد في شركته. وقد دافعت الشركة طويلاً عن براءتها من هذه الاتهامات.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستسحب التهم الجنائية ضد أداني بعد أن أعلنت الشركة عن تعهّد باستثمار قدره 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في رسالة موجزة أُرسلت إلى القاضي نيكولاس غاروفيس في المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من نيويورك: «راجعت وزارة العدل هذه القضية وقررت، ضمن سلطتها التقديرية في الملاحقة الجنائية، عدم تخصيص مزيد من الموارد لمتابعة هذه التهم الجنائية ضد المتهمين الأفراد».
لا يزال يتعيّن على قاضٍ إصدار الموافقة النهائية على طلب وزارة العدل.
القضية أُحيلت أصلاً من قبل وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن، واتهمت أداني وآخرين بتدبير مخطط معقد لرشوة مسؤولين هنود مقابل عقود بقيمة مليارات الدولارات، وبالكذب على مستثمرين أمريكيين ودوليين أثناء سعيهم لجمع رؤوس أموال. وقال بريون بيس، المدعي الأمريكي لمنطقة نيويورك الشرقية، آنذاك إن المتهمين «نظّموا مخططاً مفصلاً لرشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود تقدر بمليارات الدولارات، وأن غاتام س. أداني وساغار ر. أداني وفنيت س. جاين كذبوا بشأن مخطط الرشوة أثناء محاولتهم جذب رأس المال من مستثمرين أمريكيين ودوليين».
وجهت أيضاً اتهامات إلى شركة أداني غرين إنرجي بالرشوة للحصول على عقد بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند، وذكر المدَّعون أنها ضللت المستثمرين بتقديم معلومات مضللة عن سياسات مكافحة الفساد، وأن المتورطين جمعوا أكثر من 3 مليارات دولار خلال ذلك.
قرار الحكومة بسحب القضية جاء بالتزامن مع تغييرات حديثة في فريق أداني القانوني. فقد ضم الملياردر محامياً بارزاً هو روبرت جي. جيوفرا جونيور، الذي يُعرف بأنه أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي. وصرّح جيوفرا بأن أداني سيعلن عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، وهو ما قالت الصحيفة إنه سيخلق نحو 15 ألف وظيفة، مشدداً في الوقت نفسه على إنكار الملياردير للاتهامات.
قال أداني، بحسب وكالة رويترز ونقلاً عن مصادر مطلعة، إنه يرغب في الاستثمار في الولايات المتحدة لكنه «لا يستطيع القيام بذلك طالما أن القضايا جارية».
في تطور ثانٍ، أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن تسوية بقيمة 275 مليون دولار مع شركة أداني بشأن مزاعم انتهاك العقوبات ذات الصلة بإيران، إذ اتُهمت الشركة بشراء غاز البترول المسال من تاجر مقره دبي ادّعى أنه مصدره سلطنة عمان والعراق بينما كان المنشأ فعلياً إيران. كما توقفت شركة أداني إنتربرايزز عن استيراد غاز البترول المسال إلى الهند وأنشأت منصب رئيس الامتثال لضمان التزامها بتوجهات وزارة الخزانة الأمريكية.
كما توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى تسوية مدنية مع أداني الأسبوع الماضي بشأن مزاعم الرشوة، إلا أن الاتفاقية ما زالت بحاجة لموافقة المحكمة. وقالت اللجنة إن الموافقة القضائية ستأمر، إذا صُدقت، غاتام أداني وساغار أداني بدفع غرامات مدنية بقيمة ستة ملايين دولار واثني عشر مليون دولار على التوالي.
لم يرد أداني على طلب قناة الجزيرة للتعليق.