وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، إذا احتفظ الحزب الجمهوري بأغلبيته الضيقة في مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
تحدث ترامب في مؤتمر جمهوري كبير في دالاس بولاية تكساس هذا الأسبوع، في محاولة لتحفيز مؤيدي الحزب الجمهوري، وسط استطلاعات رأي سيئة تشير إلى احتمال تصاعد الدعم للحزب الديمقراطي في أنحاء البلاد.
لكن في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة والتضخم، وتستمر حرب غير شعبية مع إيران، ويزيد الدين الوطني، أثارت الخطوة أسئلة حول ما إذا كان بإمكان أكبر اقتصاد في العالم أن يتحمل فعلاً دفع ما سُمي عائد ترامب إلى 270 مليون أمريكي بالغ، وما إذا كان ذلك سيكون قانونياً أصلاً.
ما وعد به ترامب؟
قال ترامب لمؤيديه في مؤتمر الأربعاء: لأننا قمنا بعمل جيد جداً، ولأن بلدنا يجني الكثير من المال، فأنا وحدي أستطيع أن أقدم لكم هذا الوعد.
وسط تصفيق حاد وهتافات أمريكا، أمريكا، قال: سأمنح عائداً لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5000 دولار، شرط أن يحافظ الحزب الجمهوري على أغلبيته في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأعلن: إذا فاز الجمهوريون، فأنتم تفوزون معنا.
لم يوضح ترامب كيف أو متى ستُدفع الأموال، ولا من أين ستُموّل، واكتفى بالقول إنه سيتعين على الناس إنفاقها داخل الولايات المتحدة. لا نريدكم أن تذهبوا إلى كندا لتنفقوا المال.
كم ستكلف هذه الخطة؟
هناك ما يصل إلى 270 مليون مواطن أمريكي بالغ، ما يعني أن العائد قد يكلف 1.3 تريليون دولار قبل احتساب التكاليف الإدارية لتنفيذ المدفوعات ومعالجتها.
اقترح نائب الرئيس جي دي فانس أن يأتي المال من الإيرادات التي تجمعها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
قال لقناة فوكس نيوز: ما يتحدث عنه الرئيس هو في الأساس عائد للعمال الأمريكيين. نحن نجمع مبلغاً استثنائياً من الإيرادات لأن رئيس الولايات المتحدة يقف فعلاً في وجه الشركات الأجنبية، وكذلك الدول الأجنبية التي استغلت العمال الأمريكيين. لا أعتقد أن هذه فكرة مثيرة للجدل.
لكن مركز سياسات الضرائب في الولايات المتحدة يتوقع أن تجمع الرسوم الجمركية نحو 1.7 تريليون دولار في السنوات المالية من 2026 إلى 2036، مع جمع 177 مليار دولار في 2026.
وبالتالي، فإن عائد ترامب البالغ 5000 دولار لكل أمريكي بالغ يعادل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الإيرادات المتوقعة على مدى 11 سنة.
لم يُجمع معظم هذا المال بعد، لأنه مجرد توقع اقتصادي. كما أنه لا يأخذ في الحسبان عبء الرسوم المضادة التي تفرضها دول أخرى على الصادرات الأمريكية.
كيف ستدفع الولايات المتحدة ثمن هذا؟
في النهاية، سيكون التمويل عبر الدين الوطني، بحسب المحللين.
هذا يعني أن المال الذي يعد ترامب الشعب الأمريكي به سيضاف إلى جبل الدين الضخم الذي اقترضته الدولة من مستثمرين محليين وأجانب. وتؤدي هذه الزيادة في الاقتراض إلى ارتفاع إجمالي مدفوعات الفوائد التي يتعين على الحكومة دفعها. وفي النهاية، سيتعين على الشعب الأمريكي سداد هذه الفاتورة.
حالياً تدفع الولايات المتحدة نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً لخدمة دينها، وهو مبلغ أكبر قليلاً مما تنفقه على الدفاع.
بلغ الدين الوطني الأمريكي 40 تريليون دولار في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس يتوقع في البداية أن يصل إلى هذا المستوى بعد عامين آخرين.
وبحسب مؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي منظمة أمريكية غير حزبية تركز على السياسة المالية والدين الوطني، فإن إجمالي الدين الأمريكي يرتفع تريليون دولار كل خمسة أشهر منذ 2020، وقد تضاعف منذ 2017. وقد سرّعت جائحة كوفيد-19، ثم الحرب مع إيران الآن، وتيرة هذا الدين.
وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، يشكل الدين العام المقترض من مستثمرين محليين وأجانب 80 في المئة، أي نحو 32 تريليون دولار، من إجمالي الدين.
ويُستحق نحو 21 تريليون دولار من هذا الدين العام محلياً لدائنين متنوعين، بينهم الاحتياطي الفيدرالي (4.528 تريليون دولار)، الذي يشتري ويبيع سندات الخزانة للتأثير في أسعار الفائدة الفيدرالية وإدارة المعروض النقدي، وفقاً لتحليل مؤسسة بيتر جي بيترسون.
ومن الدائنين الآخرين صناديق الاستثمار المشتركة (5.195 تريليون دولار)، وصناديق التقاعد (1.135 تريليون دولار)، وحكومات الولايات والمحليات (1.636 تريليون دولار)، والبنوك التجارية ومؤسسات الإيداع (2.083 تريليون دولار)، ومقرضون آخرون من الشركات والأفراد (6.660 تريليون دولار).
هل وعد ترامب بالعائد قانوني؟
تحظر القوانين الفيدرالية الأمريكية أي مدفوعات تهدف إلى التأثير في الطريقة التي يصوّت بها شخص ما.
قال محامي الدفاع الجنائي جون دبليو داي لوكالة أسوشيتد برس إن وعد ترامب الانتخابي يبدو قانونياً مع ذلك: إنه ليس دفعة لأفراد لمحاولة جعلهم يصوتون بطريقة معينة. وأضاف أن الفرق هو ألا تعطي شخصاً المال أولاً ثم تطلب منه التصويت بطريقة محددة.
ويشير داي أيضاً إلى أن الدفعة ستكون للجميع، بغض النظر عن الطريقة التي صوّت بها الأفراد. وقد تكون الصعوبة أقل في الجانب القانوني وأكثر في ما إذا كان الكونغرس سيصادق على الدفعة. فأي دفعة لمرة واحدة للمواطنين الأمريكيين يجب أن يوافق عليها الكونغرس. إنها لا توجد هكذا في صندوق سري ليوزعه الرئيس. لذا سيكون للكونغرس رأي في ما إذا كان سيتم التصريح بها أم لا.
هل اقترح ترامب أشياء كهذه من قبل؟
وعد ترامب سابقاً بمدفوعات نقدية. بعد إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك في بداية ولاية ترامب الثانية، قيل للأمريكيين إنهم سيتلقون جزءاً من الأموال التي تم توفيرها عبر تقليص الروتين، وتخفيض القوى العاملة الحكومية، وإنهاء العقود الحكومية.
عند تأسيس إدارة الكفاءة الحكومية، قال ماسك إنه يتوقع خفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي، دون تحديد إطار زمني لذلك. ثم خفّض الرقم لاحقاً إلى 1 تريليون دولار.
في يونيو 2025، ادعت إدارة الكفاءة الحكومية أنها خفضت 180 مليار دولار من التكاليف الحكومية، رغم أن هذا الرقم محل خلاف. ولم تُنقل أي مدفوعات إلى المواطنين بحسب ما ورد.
ووُعد المواطنون بعائد آخر في نوفمبر 2025، عندما كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن تريليونات جُمعت من إيرادات الرسوم الجمركية: سيُدفع للجميع عائد لا يقل عن 2000 دولار للشخص (باستثناء أصحاب الدخول المرتفعة!).
لكن لم ترد تقارير عن أي مدفوعات من هذا النوع بعد هذا الوعد.