الرئيس الأمريكي: الاتحاد الأوروبي «لا يلتزم» بالاتفاق التجاري الحالي… وفرض تعريفات جديدة وسط ضبابية اقتصادية عالمية
نُشر في 1 مايو 2026
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع التعريفات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25 في المئة. يأتي هذا الإعلان في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي هشاشة متزايدة نتيجة تبعات النزاع الإقليمي الممتد المتعلق بالولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.
جاء القرار بعد أشهر من إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاق تجاري تضمن فرض تعريفات تبادلية شاملة، وحدد سقفًا لمعظم السلع عند 15 في المئة، أي أقل من النسبة التي كان ترامب يلوح بها سابقًا والتي بلغت 30 في المئة.
في منشور على منصة «تروث سوشال»، اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بـ«عدم الالتزام باتفاقنا التجاري المتفق عليه بالكامل»، من دون أن يقدم تفاصيل توضح الخروقات المزعومة. وأضاف أن فهمه واتفاقه واضحان: «إذا كانت السيارات والشاحنات تُنتَج في مصانع داخل الولايات المتحدة، فلن تُفرض أي تعريفات».
لم تصدر ردود فورية من بروكسل على هذا الإعلان.
هيلدغارد مولر، رئيسة رابطة مصنعي السيارات الألمانية (VDA)، حمّلت الطرفين —الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي— مسؤولية احترام الاتفاق القائم والسعي لحل الخلاف بسرعة. وحذّرت من أن أي تعريفات إضافية ستكون مكلفة للغاية وستؤثرر على المستهلكين الأمريكيين على الأرجح.
اتُخذ الاتفاق، المعروف باسم «اتفاق تورن بيري» نسبةً لملعب الغولف الذي يملكه ترامب في اسكتلندا، وسط تساؤلات بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم تمتع ترامب بصلاحية إعلان حالة طوارئ وطنية لتبرير عدد من تعريفاته. وأسفرت تلك القرارات عن خفض سقف التعريفات إلى حوالي 10 في المئة.
ورغم ذلك، بدا الطرفان ملتزمين بالاتفاق قبل إعلان ترامب الأخير. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدر أن الاتفاقية الثنائية قد تحقق لمصنعي السيارات الأوروبيين وفرًا تقريبيًا يتراوح بين 500 و600 مليون يورو شهريًا (أي ما يعادل نحو 587 إلى 704 مليون دولار).
أوضح البيت الأبيض أن نسبة التعرفة الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ الاسبوع المقبل.
أطلق الرئيس حملة تعريفات حادة العام الماضي، وصوّرها كإعادة ضبط صارمة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. ويقول خبراء إن التقدم نحو هذا الهدف كان محدودًا، بينما يشير النقّاد إلى أن الشركات الأمريكية هي التي تحملت عبء الرسوم، ثم مررت التكاليف إلى المستهلكين.
وبموجب أوامر قضائية، كان متوقعًا أن تبدأ الإدارة الأمريكية قريبًا في صرف أول دفعات من التعويضات، بمجموع يُقدّر بنحو 166 مليار دولار، للشركات التي دفعت الرسوم مباشرة.