سُحِبت محاولة تركية لفرض قواعد صارمة على محلات الكباب في الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة تحضير «الدونر» بعد جدل واسع ونقد من جهات أوروبية، خصوصاً من ألمانيا.
لو نجحت المبادرة بمنح الدونر علامة «التخصص التقليدي المضمون» لُفِّضَت في الاتحاد قيودٌ صارمة على مكوّنات وطُرُق التحضير، ما كان سيقوّض تنوّع الأشكال المحلية لهذا الطبق في دول عدة.
جادل المسؤولون الأتراك بأن الدونر يعدّ طبقاً وطنياً انتقل إلى أوروبا عبر الهجرة التركية، بينما ردّت السلطات الألمانية بأن النسخة الألمانية من الكباب أصبحت جزءاً من المطبخ الوطني لديها.
حسب اتحاد الدونر الدولي في تركيا (Udofed)، تعود طريقة الشواء التقليدية على المشوّحة العمودية إلى القرن السادس عشر، وأن اسم «دونر» مرتبط بتقنية الدوران أثناء الطهي.
وطالبت الجمعية أن تُقرّ قواعد موحّدة في جميع دول الاتحاد تنصّ، من بين بنود أخرى، على:
– أن يكون أصل اللحم من بقرة لا تقلّ عن 16 شهراً، أو من خروف لا يقلّ عمره عن ستة أشهر، أو من أفخاذ وصَدور الدجاج.
– حظر لحم العجل والديك الرومي.
– تقطيع اللحم إلى شرائح بسماكة 3–5 ملم.
– تحديد نوع السكين المستخدم، ووضع قواعد للمخللات والبهارات.
النسخة الألمانية من الكباب تستخدم كثيراً لحم العجل وتُقدَّم في خبز مسطح محشو بخضروات متنوِّعة مثل الكرنب الأحمر والمخللات والبصل الأحمر، ويُضاف إليها صلصات متعددة — مما يجعلها قراءة أوروبية للنسخة التركية الكلاسيكية.
فشلت الهيئة التركية في استشارة قطاع صناعة الكباب الألماني، الذي ردّ بدعوة من الحكومة الألمانية للدفاع عن تقاليده. وقالت وزارة الغذاء والزراعة الألمانية إنها تلقت المقترح «بمزيج من الدهشة والاستغراب».
الوزير الألماني السابق للشؤون الغذائية والزراعة، جمال أوزدمير (سياسي مخضرم من أصل تركي)، صرّح أن لكل شخص أن يقرّر كيف يؤكل الدونر في ألمانيا، وأن لا حاجة لتعليمات قادمة من انقرة، مؤكّداً: «الدونر ينتمي لألمانيا».
لو مضى اتحاد الدونر التركي قدماً بطلبه لكان قطاعٌ أوروبي يهيمن عليه المهاجرون الأتراك قد تضرّر بشكل كبير. ففي ألمانيا وحدها أكثر من 1.5 مليون مواطن تركي، وما يقارب ذلك من ذوي الأصول التركية.
بحسب رابطة مُصنّعي الدونر الأتراك في أوروبا (ATDID)، يعمل في هذه الصناعة نحو 60 ألف شخص، وتُنتج حوالى 400 طنّ من الكباب يومياً. وتولّد مبيعات الدونر السنوية في أوروبا نحو 3.5 مليار يورو، منها 2.4 مليار في ألمانيا وحدها.
أخطرت الاتحاد الأوروبي سحب طلبها في 23 سبتمبر، بعد أن جذبت طلبية التسجيل عدداً كبيراً من الاعتراضات. كما فشلت محاولات التوصُّل إلى حلّ وسط، وقال مسؤول بالاتحاد لوكالة بي بي سي التركية إن الطلب كان متوجّهاً نحو الرفض على أيّ حال.