ماركو روبيو يردّ على الانتقادات الموجّهة للضربات المثيرة للجدل ضد قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات
كشف تقريران لصحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حصلت على رأي قانوني يفيد بأن عناصر القوات المسلحة الأمريكية المشاركين في ضربات بحرية قبالة سواحل أميركا اللاتينية تتمتع بحصانة من الملاحقة الجنائية. وقد أعدّت وزارة العدل عبر مكتب المستشار القانوني هذا الرأي ورفعته إلى البيت الأبيض بشأن مسألة المسؤولية الجنائية عن الهجمات على سفن في البحر الكاريبي، بحسب مصادر مطلعة.
تعرّضت الضربات التي استهدفت مشتبهين بتجارة المخدرات لانتقادات حادة من الديمقراطيين وخبراء قانونيين وحتى بعض الجمهوريين منذ انطلاقتها في سبتمبر الماضي. وتشير الأرقام المتاحة إلى أن الجيش الأمريكي نفّذ ما لا يقل عن 19 ضربة ضد قوارب يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أدّت إلى مقتل 76 شخصاً على الأقل.
تقول الإدارة إن هذه العمليات تشكّل جزءاً من “نزاع مسلح غير دولي” تستهدف ما أسمته “ناركو-ارهابيين” و«مقاتلين غير شرعيين» تربطهم صلات بنظام نيكولاس مادورو، لكن البيت الأبيض لم يقدّم حتى الآن أدلة علنية تثبت أن القوارب كانت فعلاً تحمل شحنات مخدّرات.
إن عبارة «مقاتل غير شرعي» التي ابتكرتها إدارة جورج دبليو بوش سابقاً لطرد بعض الأعداء من الحماية التي يمنحها اتفاق جنيف، ليست مذكورة في الاتفاقية نفسها، وتثير جدلاً واسعاً في القانون الدولي وقد رفضها كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين.
وصف روبيو نظام مادورو بأنه “نظام ناريكو-ارهابي مُدان في مقاطعة جنوب الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب المخدّري، والأهم من ذلك أنه منظمة تمرير تسمح لمثل هذه المجموعات بالعمل من داخل أراضيها” — تصريح نُشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.
أثارت تحرّكات واشنطن قلق بعض أقرب حلفائها. فقد أفادت تقارير أن المملكة المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية حول عمليات تهريب المخدرات مع الولايات المتحدة، رغم العلاقات الوثيقة بين لندن وواشنطن على مستوى الاستخبارات والدفاع. كما صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارّو خلال اجتماع وزاري في قمة السبع في كندا بأن هذه الضربات تنتهك القانون الدولي.
وردّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هذه الانتقادات بالقول للصحفيين إن أيّاً من أعضاء مجموعة السبع لم يطرح المسألة خلال قمة استمرّت يومين، وأضاف: “لا أعتقد أن للاتحاد الأوروبي صلاحية تحديد ماهية القانون الدولي. وليس لهم بالطبع أن يقرّروا كيف تدافع الولايات المتحدة عن أمنها القومي.” ونفى أيضاً صحة تقرير شبكة سي إن إن بشأن توقف تبادل المعلومات.
وقال روبيو: “لم يتغير شيء أو يحدث ما أعاق على الإطلاق قدرتنا على الاستمرار في ما نقوم به. ولا نطلب من أحد أن يساعدنا فيما نفعله.”
وتبقى المسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بمسؤولية منفذي هذه العمليات، وبشرعية تعريف الخصوم كـ«مقاتلين غير شرعيين»، محور نقاش دولي محتدم وسط دعوات لمزيد من الشفافية والإثباتات من جانب الإدارة الأمريكية.