جمهوريو الكونغرس يطالبون بتحقيقات جديدة في قضية إبستين وماكسويل

يضغط الجمهوريون في الكونغرس من أجل فتح تحقيقات جديدة في قضايا الجرائم الجنسية المرتبطة بالممول المالي سيئ السمعة جيفري إبستين وشريكته في الجرائم غيسلين ماكسويل، متهمين السلطات بسوء التعامل مع القضية على مدى عقود.

وأصدرت لجنة الرقابة وإصلاح الحكومة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، تقريرًا جديدًا من 137 صفحة، وصف بأنه أشمل تحقيق برلماني حتى الآن في طريقة تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية إبستين.

وانتقدت النتائج المحققين والمدعين الفيدراليين في جنوب فلوريدا وواشنطن بسبب إهمال مزعوم، وقالت اللجنة إن ذلك سمح لاعتداءات إبستين بالاستمرار دون رادع منذ عام 2005، حين ظهرت جرائمه أول مرة في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال النائب الجمهوري جيمس كومر من كنتاكي، رئيس اللجنة، في كلمة مصورة: «ما وجدناه كان مؤلمًا ومغضبًا في الوقت نفسه». وأضاف: «تحملت هؤلاء النساء اعتداءات لا يمكن تصورها، وفشلت الحكومة الفيدرالية في حمايتهن في كل منعطف تقريبًا. لو أدت الحكومة عملها، لأمكن منع كثير من هذه الاعتداءات».

واللجنة، التي تتمتع بأغلبية جمهورية حاليًا، هي لجنة التحقيق الرئيسية في مجلس النواب، وتملك صلاحية استدعاء الشهود والوثائق. وسيطر الديمقراطيون على المجلس في يناير بعد فوز تاريخي في انتخابات الثالث من نوفمبر، وأعلن النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، أبرز ديمقراطي في اللجنة، رسميًا ترشحه لرئاستها في رسالة إلى زملائه يوم الخميس.

وتأتي هذه النتائج في ختام تحقيق برلماني استمر 15 شهرًا بقيادة الجمهوريين، وشمل 19 مقابلة وإفادة مسجلة، واستدعاءات إلى وكالات فيدرالية ومؤسسات مالية وتركة إبستين، إضافة إلى مراجعة واسعة لسجلات مالية. وخلص التحقيق إلى أن مزيجًا من اللامبالاة البيروقراطية، والتحذيرات التي أُهدرت، وصفقات الإقرار بالذنب المشبوهة، حال دون محاسبة إبستين وشركائه، وضيّع العدالة عن الضحايا.

ومن الأمثلة التي انتقدها الجمهوريون اتفاق عدم الملاحقة المثير للجدل لعام 2007 في جنوب فلوريدا، والذي ألغى عمليًا القضية الفيدرالية ضد إبستين بعد إقراره بالذنب في تهم ولاية أقل خطورة. وذكر التقرير أن مدعين في فلوريدا، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، منحوه آنذاك حكمًا مخففًا مدته 18 شهرًا مع امتيازات واسعة للخروج للعمل، واستمر خلالها في الاعتداء على نساء.

وأرجع التقرير هذه النتائج إلى «سوء تقدير» وتأثير إبستين، وأشار إلى تضارب محتمل في المصالح لدى مدعين سابقين هما ماثيو مينشل وبروس راينهارت، وكانا يعملان آنذاك في مكتب المدعي الأميركي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا. وقال إن نهج المدعي الأميركي السابق ألكسندر أكوستا القائم على عدم التدخل، وإخفاقه في الإشراف على العمل اليومي في المكتب، ترك التحقيق في أيدي أشخاص قد يكونون موالين لإبستين.

وفي ما يتعلق بالزنزانة التي تركت دون مراقبة، حمّل التقرير نقص الموظفين والخلل المؤسسي في السجن الفيدرالي بنيويورك، حيث توفي إبستين في ما وُصف بأنه انتحار في أغسطس 2019، مسؤولية ما حدث. وكشف أن الحراس تخطوا 12 جولة تفتيش وثلاث عمليات إحصاء للسجناء، ولم يقوموا بفحوص السلامة المطلوبة كل 30 دقيقة.

وكان إبستين في وحدة الاحتجاز الخاصة في مركز التصحيح متروبوليتان عندما تُركت زنزانته دون مراقبة لنحو ثماني ساعات ليلة وفاته. وبحسب شهادة توفا نويل، ضابطة سابقة في المركز أجرت آخر تفتيش لزنزانة إبستين، فإن هذا الإخلال الخطير لم يكن سوى «طريقة المركز». ووصف التقرير ثقافة السجن المؤسسية بأنها ثقافة أصبح فيها «الخروج عن السياسات والإجراءات المعتمدة أمرًا روتينيًا».

ولدى سعيها إلى تحقيق محاسبة طال انتظارها، دعت اللجنة الجمهورية وزارة العدل إلى مقابلة شهود رئيسيين أو إعادة مقابلتهم، والتحقيق في شركاء إبستين المتهمين بأنشطة إجرامية. ويتضمن التقرير شهادة شاهد اتهم شخصيتين بارزتين بالاعتداء، هما فيليب ليفين، رئيس بلدية ميامي بيتش السابق، ومصفف الشعر الفرنسي الشهير فريديريك فكاي.

وقال كومر في بيان إن الأدلة التي كشفوا عنها تجعل من الواضح أن وزارة العدل يجب أن تقابل شهودًا رئيسيين أو تعيد مقابلتهم، وأن تحقق في شركاء إبستين المتهمين بأنشطة إجرامية، وأن تضمن وصول الناجين إلى سجلاتهم. وأضاف أن على الكونغرس أيضًا إقرار تشريع يحمي قدرة الأشخاص الذين لديهم معرفة بالاعتداء الجنسي والناجين على التحدث بحرية عن هذه الجرائم، بغض النظر عن اتفاقات عدم الإفصاح.

وردًا على ما وصفه بـ«مطاردة الساحرات»، رفض التقرير تحقيق الديمقراطيين في اللجنة بشأن الرئيس دونالد ترامب، ووصفه بأنه «مطاردة ساحرات لا أساس لها»، وقال إنهم «مهووسون بمحاولة توريط الرئيس ترامب والإيحاء بأنه متورط في جرائم إبستين وماكسويل».

ولا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت وزارة العدل قد قدمت جميع السجلات المطلوبة بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو قانون أقره الكونغرس بأغلبية شبه إجماعية ووقعه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر 2025. وأضاف التقرير الجمهوري أن الطابع المتسرع للكشف أدى إلى «حجب ناقص» و«كشف معلومات حساسة» تخص الضحايا.

وأوصت اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات تمنح الناجين حق الوصول إلى ملفاتهم الشخصية غير المحجوبة، ودعت إلى إقرار «قانون حماية صوت الناجين» لحظر استخدام اتفاقات عدم الإفصاح لإخفاء الاعتداء الجنسي.