زاد عدد الإعدامات في إيران عام 2025 بأكثر من ضعف ما سجل خلال عام 2024.
قالت المنظمة النرويجية «حقوق الإنسان في إيران» لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها تحققت من ما لا يقل عن 1500 حالة إعدام حتى مطلع ديسمبر، مشيرةً إلى أن حالات إضافية وقعت منذ ذلك الحين.
في العام الماضي وثقت المنظمة 975 إعدامًا — مع بقاء العدد الدقيق غامضًا لأن السلاطات الإيرانية لا تصدر أرقامًا رسمية.
وتُظهر التحليلات ارتفاعًا سنويًا كبيرًا آخر، وتتوافق هذه الأرقام مع ما ورد عن جماعات رصد أخرى.
سبق للحكومة الإيرانية أن دافعت عن استخدام عقوبة الإعدام، قائلةً إنها تُطبق فقط على «أشد الجرائم خطورة».
كانت أرقام الإعدام تتزايد بالفعل قبل اندلاع موجة الاحتجاجات في 2022 إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها.
الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران بتهمة ارتداء الحجاب “بشكل غير لايق”.
مثّلت حركة الاحتجاج تلك أكبر تحد لشرعية القيادة الدينية في إيران منذ سنوات عديدة.
ردًّا على ذلك، كثفت السلطات وتيرة الإعدامات من نحو 520 حالة في 2022 إلى 832 في العام التالي — وفق الأرقام التي وثقتها منظمة حقوق الإنسان في إيران.
شهدت بعض الإعدامات أشخاصًا متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات أو بالتجسّس، لكن 99% من حالات الإعدام نفذت على خلفية جرائم قتل أو جرائم مخدرات — ونسبةُ ذلك بقيت ثابتة.
يقول ناشطون إن وتيرة الإعدامات ترتفع عندما يشعر النظام بتهديد، وأن الهدف منها إحباط المعارضة الداخلية وترهيب السكان.
ويبدو أن هذا الاحتمال يتعزّز بفعل الأحداث الإقليمية: منذ الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو، ومنذ تكبّد مقاتلي إيران ووكلائها انتكاسات كبيرة في المنطقة، شهدت البلاد موجةً أخرى كبرى من الإعدامات.