تعرض موندي لانتقادات من قطاعات في صناعة الطعام والضيافة بسبب حملاته التنفيذية. وقد رفض الاتهامات بأن إجراءاته انتقائية أو غير قانونية، وقال إن عمليات التفتيش تستند إلى أدلة، وإن التراخيص لا تُعلّق إلا في الحالات الخطيرة.
وتعرض بات أيضاً لانتقادات حادة بسبب تصديه للتعديات غير القانونية، إذ يزعم منتقدوه أن إنفاذه للقانون انتقائي ويضر بشكل غير متناسب بالفئات الضعيفة. وفي مقاطع عدة انتشرت على نطاق واسع، قال إن أفعاله تتم بصرامة وفق قواعد تخطيط المدن.
ويوضح جسوال أن بسطة بائع متجول قد تكون منشأة غير مرخصة في نظر القانون، لكنها قد تكون المصدر الوحيد لدخل أسرة. وفي بلد يهاجر فيه ملايين الأشخاص إلى المدن بحثاً عن العمل، قد تكون أماكن السكن غير المرخصة السبيل الوحيد للعثور على مكان للإقامة.
وهذا التوتر بين القانون والاقتصاد يساعد في تفسير لماذا يمكن النظر إلى الإجراء التنفيذي نفسه على أنه قانوني وقاسٍ في الوقت ذاته.
كما يواجه الموظفون الحكوميون تحديات خاصة بهم أثناء قيامهم بواجباتهم.
تقول بوشبا سوندار، التي عملت لفترة قصيرة في الخدمة المدنية وكتبت كثيراً عن قضايا التنمية، إن الموظفين قد يواجهون ضغوطاً سياسية ونقلًا عندما يرفضون تلبية مطالب معينة.
وتضيف: “لديهم هم أيضاً عائلات ومسيرات مهنية ومسؤوليات مالية، ويحتاج الأمر إلى شجاعة استثنائية للمخاطرة بذلك كله من أجل التصرف باستقلالية”.
وترى أن الموظفين بحاجة إلى دعم مؤسسي أقوى عندما يرفضون القيام بعمل غير قانوني أو غير لائق.
ويتذكر جسوال أنه واجه بنفسه هذا النوع من الضغط.
في عام 1974، عندما كان مديراً إدارياً لمنطقة أوتاركاشي في ما كان يُعرف آنذاك بأوتار براديش غير المقسمة، كان وزير كبير يخوض انتخابات المجلس التشريعي للولاية.
يقول إنه اضطر إلى رفض عدد من مطالب الوزير لأنها كانت مخالفة للقواعد. وفاز الوزير في الانتخابات، ويقول جسوال إنه تلقى أوامر نقله بعد ذلك بوقت قصير.
لكنه عندما غادر إلى مهمته التالية، وقف الناس في حرارة الصيف لعدة كيلومترات على طريقه ليودعوه.
ويقول إن العلاقة بين السياسيين والموظفين الحكوميين نادراً ما تكون بسيطة.
ويضيف أن كثيراً من الموظفين الذين يسعون إلى مناصب مرغوبة أو يعتمدون على دعم سياسي يختارون طريق أقل مقاومة، في حين أن مواجهة الضغط السياسي تنطوي على تكاليف معينة.