أبدى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين رفضهم لتعيين ديفيد زيني على رأس جهاز الشاباك، في خطوة أثارت خلافات سياسية وقانونية واسعة.
قدم رؤساء جهاز الشاباك السابقون ناداف أرجامان، كارمي جيلون وأمي أيالون، إلى جانب 186 موظفًا سابقًا آخر، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء التعيين الجديد لديفيد زيني كرئيس للجهاز، معتبرين أن القرار تم بظروف تثير قلقًا كبيرًا بشأن أهلية المرشح وقدرته على إدارة مهام الأمن الداخلي بكفاءة مهنية.
تولى زيني منصبه يوم الأحد، ويأتي التماسهم بعد أن رفض قاضي المحكمة العليا خالد كبوب خلال عطلة نهاية الأسبوع أربعة التماسات سابقة طالبت بإصدار أمر مؤقت لإيقاف التعيين، وهو إجراء قضائي مؤقت يهدف للحفاظ على الوضع القائم إلى حين البت النهائي. أشار كبوب في قراره ان جلسة استماع للالتماسات ستُحدد قبل نهاية نوفمبر، وأن الردود الأولية يجب أن تُقدَّم خلال اسبوع من انعقاد الجلسة.
وردًّا على الالتماس، حجج المسؤولون الأمنيون بأن تعيين مرشح يفتقر إلى الخبرة المهنية والمهارات الملائمة لقيادة الجهاز يشكل تهديدًا لأمن الدولة، وأن هذه المعطيات تدل على أن زيني غير مؤهّل بالقدر الكافي لتولي المنصب.
تستمر فترة رئاسة كل رئيس للشاباك خمس سنوات. الرئيس السابق رونن بار شغل المنصب منذ أكتوبر 2021 حتى استقالته في يونيو الماضي، بعد موجة من التوترات في ميادين القضاء والرأي العام. وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامًا بأن الثقة بينه وبين رئيس الجهاز قد تآكلت بشكل لا يمكن إصلاحه جراء إخفاقات استخبارية جرت في 7 أكتوبر، بينما قال بار إن الحملة الرامية إلى عزله تصاعدت منذ نوفمبر 2024 عندما بدأ الجهاز، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، تحقيقًا في تأثيرات قطرية على شخصية مقرّبة من نتنياهو ومكتب رئيس الوزراء، في ما عُرف إعلاميًا بـ«قضية قطرغيت».
أشارت المدعية العامة غالي ميارا إلى وجود إشكاليات قانونية مرتبطة بالتعيين لكنها لم توصِ بحظره، وستعد ترتيبات لتضارب المصالح تمنع زيني من تناول قضايا مرتبطة بتحقيقات «قطرغيت».
ورغم أن دعاوى قضائية عديدة قُدِمت من منظمات غير حكومية ومنتديات مختلفة ضد تعيين زيني، فإن هذا الالتماس يتميز بكونه الأوّل الذي يقدمه رؤساء الجهاز السابقون.