كشف تحقيق أجرته الجزيرة أن مستوطنين إسرائيليين ينفذون هجمات دموية في الضفة الغربية المحتلة، ثم يعودون في كثير من الأحيان بزي عسكري لفرض أوامرهم على ضحاياهم الفلسطينيين، ما يطمس الحدود بين المعتدين العنيفين وقوات الأمن التي تزعم إسرائيل أنها تحمي القانون.
وتعزز الوقائع التي رصدها التحقيق الأدلة التي يقدمها كثير من المجتمعات الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الدولية والإسرائيلية والنشطاء والصحافيين، والتي تشير إلى دعم مؤسسي إسرائيلي للمستوطنين الذين هاجموا قرى كاملة وأحرقوا فيها واستولوا عليها.
وظهر مثال صارخ على ذلك في قرية طال جنوب غرب نابلس. فمن خلال مطابقة الوجوه والشهادات المحلية، تعرّف التحقيق على يتسحاق ليفي فيلانت، وهو مستوطن من يتسحار يُعرف محليًا باسم “يعقوب”. وقد وُثّق فيلانت وهو يعتدي على مزارعين بملابس مدنية، ثم يعود إلى القرية نفسها بزي عسكري، حاملًا سلاحًا صادرًا عن الجيش، ويصدر أوامر إلى السكان.
وكان فيلانت قد أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في أغسطس 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، قبل أن تزيله إدارة الرئيس دونالد ترامب من القائمة في مطلع 2025.
وقال عباس ملحم، مدير اتحاد المزارعين الفلسطينيين، للجزيرة إن هذه الازدواجية واقع يومي. وأضاف: “عندما يقول المزارع للمستوطن، مثلًا: سأتصل بالجيش، يرد عليه المستوطن: لا حاجة لذلك. يذهب إلى سيارته، ثم يضع زيه العسكري ويعود ويقول له: أنا الجيش!”. وتابع ملحم: “الجيش في الضفة الغربية والمستوطنون وجهان لعملة واحدة، ويخدمون الهدف نفسه الذي تخططه وتنفذه الحكومة الإسرائيلية عبر هذا النظام”.
هويات مزدوجة قاتلة
وثّق التحقيق ظهورًا أكثر فتكًا لهذا التداخل في الخليل. ففي 7 مارس، توغّل مستوطن يُدعى نحمان في أرض فلسطينية قرب مستوطنة سوسيا واستدعى تعزيزات. وسرعان ما وصلت مركبة رباعية الدفع تقلّ الشقيقين شيم طوف ولوريا لوسكي. وقد ظهر لوريا لوسكي في مقاطع أخرى بزي عسكري، ثم فتح النار. وأسفر الهجوم عن مقتل أمير شاناران، وهو من سكان المنطقة، وإصابة ابن عمه بجروح خطيرة.
وروى والد شاناران المشهد المروع للجزيرة قائلًا: “أول طلقتين كانتا في الهواء، بانغ، ثم جاء إلى ابن أخي وضربه بمؤخرة البندقية في وجهه هنا. جئت وحاولت الدفاع عن ابن أخي. جاء شيم طوف وضربني على رأسي بالعصا. سقطت”. وأضاف: “جاء ابني المرحوم، رحمه الله، أمير. جاء ليدافع عني. دفع المستوطن بعيدًا عني. فأطلق عليه النار في المكان”.
وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بسرعة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد الهجمات التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل، والتي تبعتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة.
وبحسب تحقيق الجزيرة، فإن 14 من أصل 63 فلسطينيًا قُتلوا على يد مستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023، أُطلق الرصاص عليهم من أشخاص يخدمون في الجيش أو يرتدون زيًا عسكريًا.
وأظهرت مقاطع إضافية الجندي بيتزاليل تاليا وهو يقتحم منازل فلسطينية ويحتجز سكانًا، بينما يدير في الوقت نفسه معسكرًا تدريبيًا لشباب المستوطنين المشاركين في الهجمات على القرى.
غطاء مؤسسي
ويحظى هذا التنسيق بدعم بنيوي من كتائب الدفاع الإقليمي التابعة للجيش الإسرائيلي، المعروفة بـ”هغمار”. وقد توسعت هذه الوحدات ستة أضعاف منذ 2023، وتحوّل وظيفتها الأساسية من حماية المستوطنات إلى دعم عمليات المستوطنين. وأقرّ آساف سوريا، نائب قائد الكتائب في الخليل، في مقابلة مع إعلام إسرائيلي بأن معظم أعضاء هغمار من المستوطنين الذين يخدمون في الاحتياط.
وقال مهند مصطفى، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، للجزيرة إن مهمة هذه القوة تغيرت جذريًا. وأوضح: “لأنها تحظى بدعم سياسي، ولأنها سُلّحت في الأصل لتكون أداة في مشروع الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، فقد سلّحها الجيش، وسلّحتها وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، وحظيت بدعم سياسي واقتصادي ومالي من الحكومة الإسرائيلية”. وأضاف: “جزء من فكرة الدفاع عن المستوطنات أصبح الآن توسعًا جغرافيًا، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتقييدهم”.
وحلّل جدعون ليفي، الكاتب والصحافي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الطبيعة المتعمدة لهذا الاندماج. وقال للجزيرة: “اتخذ المستوطنون قرارًا بدخول الجيش الإسرائيلي، وتحديدًا الوحدات المتمركزة في الضفة الغربية. وقد رأينا بشكل تدريجي ومنهجي تزايد عدد القادة الذين هم مستوطنون أنفسهم”.
إفلات من العقاب
كشف التحقيق أن الأسلحة تتدفق عبر الخدمة العسكرية الرسمية وعبر تسهيلات حكومية: فقد قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إن ما لا يقل عن 120 ألف رخصة سلاح مدني صدرت للمستوطنين خلال فترة الحكومة الحالية. ويجري التدريب في ميادين رماية تابعة للمستوطنات، مثل منشأة مستوطنة معون.
وسلّط أمير داود من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الضوء على التداعيات الأمنية الخطيرة، قائلًا: “هذا ما حدث أيضًا خلال السنوات الماضية، إذ انضم كثير من ضباط الأمن الذين عملوا لسنوات طويلة في أجهزة الأمن، ثم استقالوا أو تقاعدوا، إلى ميليشيات المستوطنين، وقدموا لها الكثير من المعلومات كي تستخدمها ضد الفلسطينيين”.
وقد مكّنت هذه الشبكة العسكرية المستوطنين من السيطرة على نحو خُمس الضفة الغربية، ودفع 118 مجتمعًا فلسطينيًا إلى النزوح في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحالية. وخلال هذه العمليات، لا تتدخل القوات الرسمية في كثير من الأحيان.
وقال ليفي عن حادثة في ياسوف: “قُتل مزارع على يد مستوطن قبل أسابيع، ومرة أخرى كان الجيش موجودًا، لكنه بقي واقفًا دون أن يفعل شيئًا، ولم يساعد المزارع، ولم يحاسب القتلة، ولم يُقدموا إلى العدالة”. واتفق ملحم مع ذلك.
وقال ملحم: “معظم الزيتون الذي سُرق هذا العام، ونتحدث حتى الآن عن نحو 50 طنًا، سُرق بمشاركة الجيش، ونُقل كثير منه في سيارات عسكرية”.
وقال إيتامار أفنيري، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة “قفوا معًا” الإسرائيلية الشعبية، للجزيرة إن حكومة نتنياهو “تشجع المستوطنين وتشجع الجيش الإسرائيلي، وتمنحهما شيكًا على بياض لارتكاب هذه الجرائم والإفلات من أي عقاب”. وبحسب أفنيري، فإن “عددًا كبيرًا من الجنود يشاركون في الهجمات لأنهم يعتقدون أنه لا يوجد شريك على الجانب الآخر”، مضيفًا أن هؤلاء الجنود “يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب”.
ويكاد يكون العقاب معدومًا. فقد أفادت منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية بأن 93.6 بالمئة من القضايا الجنائية المتعلقة بالمستوطنين التي فتحتها الشرطة منذ 2005 أُغلقت دون لوائح اتهام. وقال ليفي: “فوجئت بأنهم حققوا في 7 بالمئة من القضايا. إذا أطلق الجندي الإسرائيلي النار على كلب غدًا، وإذا أطلق المستوطن النار على الفلسطيني، أعتقد أن الجندي الذي أطلق النار على الكلب سيُقدّم إلى العدالة أسرع من المستوطن الذي استهدف المزارع”.
أما بالنسبة لعائلة أمير شاناران، فقد فقد التمييز بين الجندي والمستوطن كل معنى. فالاثنان يحملان الأسلحة نفسها، ويحظيان بالحماية نفسها، ويعنيان الشيء نفسه للمجتمعات الفلسطينية: العنف والتهجير والدمار، وفي كثير من الأحيان الموت.