حكم الاستئناف هذا سيحدد مستقبل لوبان السياسي، وسيكون، في الواقع، إطلاق شارة البدء لسباق الرئاسة. الجولة الأولى ستُجرى في 18 أبريل 2027، والإعادة ستكون في 2 مايو.
كانت قد مُنعت من تقلد المناصب العامة لمدة خمس سنوات في 31 مارس 2025 عندما وجدتها المحكمة مذنبة باختلاس 1.4 مليون يورو (1.2 مليون جنيه إسترليني) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع أجور موظفين من حزبها بين 2004 و2016 بدلا من مساعدين برلمانيين. وكانت لوبان عضوة في البرلمان الأوروبي من 2004 إلى 2017.
كما حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات منها سنتان معلقتان وسنتان تُقضَيان في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
تبين أن لوبان إما وافقت على مخطط الوظائف الوهمية أو تغاضت عنه، وقد استبعدها الحكم من انتخابات 2017.
خلال الاستئناف، الذي نُظر إليه في يناير وفبراير، نفت لوبان تنسيقها للاحتيال لكنها اعترفت بـِ"خطأ" أدى إلى أن بعض المساعدين البرلمانيين عملوا "لصالح الحزب".
يدّعون القضاة أن الإبقاء على الحظر الأصلي لمدة خمس سنوات من الخدمة العام مع إبقاء اشعار الدعوى الجزائية من أربع سنوات قضى بها عام متوسط مع تطوقين إليه ألواحست هل تستثنى الخدمات بالنار عند رد فعل حدث لنقول أنها تحتفظ بالجميع..
لاحظت ان هناك خلط في معلومات عن النهاية: الجملة الأصلية مدونة تحت المطل، يتنى مستوى.
يمكنني إعادة الصياغة بالطريقة البسيطة الصحيحة دون أدنى خطأ:
المحامون يريدون الإبقاء على حظر خمس سنوات ضد المناصب العامة بالسجن لمدة أربع سنوات منها ثلاثة سنوات معلقة والأخرى مكالمة قدم.
لوبان تقول الأوار ترا الأوه الأولى أصمت فرد الضربي بأن ثنة قل وجه عندما والحادة الذي أي يسلف كان مربوض.
لوبان تقول إنها غير خائفة من القرار علمأن تخبي