حُكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرا بيبي بالسجن مجدداً على خلفية قضية احتيال متعلقة بهدايا من الدولة.
أدانت المحكمة الزوجين بانتهاك قواعد باكستان الخاصة بهدايا الدولة، بعد أن منحت المملكة العربية السعودية طقم مجوهرات فاخر من دار بولغاري لبشرا بيبي أثناء زيارة رسمية في 2021. تُعرف القضية محلياً باسم “توشاخانة 2”.
قضت المحكمة بسجن خان عشر سنوات بتهمة خيانة الأمانة وسبع سنوات بتهمة سوء السلوك الجنائي، إضافة إلى غرامة تزيد على 16 مليون روبية باكستانية (نحو 42,600 جنيه إسترليني). وأوردت التقارير أن هذه الأحكام ستُنفذ بالتزامن مع العقوبات السابقة المفروضة عليه.
رفض خان الاتهامات واعتبرها ذات دوافع سياسية، وأفاد محاميه سلمان صفدر لهيئة الإذاعة البريطانية بأن فريق الدفاع يعتزم الطعن في الحكم. وأضاف صفدر أن الدفاع لم يُخطر رسمياً بالأحكام إلا في وقت متأخر من ليلة الجمعة بعد انتهاء أوقات العمل بالمحكمة. وقال أيضاً انه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.
تأتي هذه الأحكام بينما يقضي خان عقوبات سابقة في السجن منذ أغسطس 2023؛ ففي يناير حُكم عليه بالسجن 14 عاماً في قضية فساد منفصلة. وتواجهه أكثر من مئة قضية اتهام، تتراوح بين تسريب أسرار دولة وبيع هدايا الدولة، ولم تتمكن هيئة الإذاعة البريطانية من التأكد من العدد الدقيق للتهم الموجهة ضده.
وتشير الأوراق القضائية إلى أن طقم بولغاري الممنوح لبشرا بيبي قد تمّ تقليل قيمته بتواطؤ شركة خاصة، قبل أن يتم شراؤه لاحقاً بسعر منخفض جداً من قِبل الأسرة السياسية، ما شكل أساس اتهامات التقليل من قيمة الهدايا والاحتيال.
إلى جانب الأحكام السجنية والغرامة، تظل ضد خان قضايا أخرى جارية، بينها تهم تتعلق بأعمال عنف خلال احتجاجات 9 مايو 2023، التي أدت إلى اعتقاله آنذاك. وكان خان في منصب رئيس الوزراء حتى أبريل 2022 حين أُطيح به في تصويت منح الثقة.
رغم غيابه عن الظهور العلني، استمرت حساباته على منصات التواصل بنشر رسائل تُنسب إليه، وغالباً ما ظهرت بعد زيارات إلى السجن. اتسمت تلك المنشورات بانتقاد لاذع للحكومة الحالية ولرئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، وبلغت حد وصفه بأنه ديكتاتور مستبد في بعض المنشورات.
في نوفمبر الماضي مُنع خان من استقبال زوار لمدة تقارب الشهر؛ وبعد حملة ضغط من أسرته وحزبه سُمح لأخته بزيارته أوائل ديسمبر، وبعد ساعات قليلة من الزيارة نُشر عبر حسابه تعليق يُنسب إليه يصف المشير عاصم منير بأنه “شخص غير مستقر نفسياً”. ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لأي من أفراد العائلة بزيارته.
ورد تناقض في الروايات حول حضور الزوجين جلسة النطق بالحكم؛ فقد قال محاموهما إنهما لم يكونا حاضرين، بينما ذكر مسؤول في سجن الاحتجاز أنهما كانا موجودين عند إعلان الحكم لكن لم يُسمح للصحفيين بالحضور. ولاحظت وثيقة الحكم أن القاضي أظهر نوعاً من التخفيف في العقوبة مراعاةً لـ “سن متقدم” لعمران خان.