دعت كايا كالاس، المسؤلولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين إلى أن يتبنّى التكتل «نهجاً أكثر إبداعاً» لمواجهة ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، الذي يُستخدم للتحايل على عقوبات نفطية دولية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
قالت كالاس إن روسيا كانت مبدِعة في طرق الالتفاف على العقوبات، وبالتالي يجب على الاتحاد أن يرد بقدرٍ مماثل من الابتكار. وأضافت عند وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ: «علينا أن نفكر دوماً ماذا يمكن أن نفعل أكثر».
أشارت كالاس إلى أن الاتحاد حقق تقدماً ملموساً في تقليل عائدات موسكو الناتجة عن تهريب وقودها المصُدَّر، غير أن الوزراء سيبحثون سبل تنسيق المزيد من الإجراءات. ووفق ورقة عمل أُعدّت لاجتماع الوزراء، يُقدَّر الآن أن أسطول الظل يضم بين 600 و1,400 ناقلة.
يحذّر خبراء يستشيرون كالاس من أن هذه الناقلات لا تسهم فقط في تغذية اقتصاد الحرب الروسي، بل تمثل أيضاً مخاطر جسيمة على البيئة وسلامة الملاحة البحرية. الحوادث التي تنطوي على مثل هذه السفن قد تؤدي إلى انسكابات نفطية وتلوّث بحري واسع النطاق، مع تداعيات مدمرة على السواحل والأنظمة الإيكولوجية ومصائد الأسماك.
تمتاز كثير من هذه السفن بهياكل ملكية غامضة، وغالباً ما تكون غير مؤمّنة أو ذات تأمين ناقص، وفي مثل هذه الحالات قد يُلقى عبء تعويض الأضرار البيئية على دافعي الضرائب في الدول الساحلية. وتعتمد موسكو منذ سنوات على أسطول الظل لتجاوز سقف الأسعار المفروض على نفطها من قبل الدول الغربية، عبر تأجير سفن قديمة يصعب تتبُّع ملكيتها، واستعمال تكتيكات لإخفاء مصدر الشحنات النفطية.
أُبلغ أن بعض السفن أُطفئت أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرّف الآلي (AIS) أو تم التلاعب بها، في حين قامت أخريات بعمليات نقل نفط بين ناقلات في عرض البحر. وينبه الخبراء أيضاً إلى احتمال استخدام سفن أسطول الظل كمنصات لإطلاق طائرات مسيّرة بغرض التشويش أو التجسّس، وهو ما اشتد القلق حياله بعد رصد طائرات مسيّرة غامضة في الدنمارك عطّلت مؤقتاً حركة الملاحة الجوية فوق كوبنهاغن.
لمواجهة هذه الظاهرة تقترح كالاس اتخاذ إجراءات أشد بحق الناقلات وشركات الشحن المتورطة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الساحلية والدول التي تُسجّل السفن تحت أعلامها، مع السعي لأن تسمح تلك الدول بإجراء تفتيشات من قِبَل قوات بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي.
منذ يونيو 2025 كُلِّفت ثلاث مهام بحرية للاتحاد بمراقبة أسطول الظل وجمع المعلومات الاستخبارية، من بينها عملية أسبيدس التي تهدف أساساً إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية.
يتوقع الاتحاد توسيع قائمة العقوبات؛ إذ من المقرّر أن يرتفع عدد السفن الخاضعة لحظر الدخول إلى الموانئ والإجراءات العقابية، خاضعاً لموافقة الدول الأعضاء، من 444 حالياً إلى 562 بموجب الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد ضد روسيا. وقالت كالاس إنها تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق حول الحزمة الجديدة في قمة قادة الاتحاد المقررة في بروكسل أواخر هذا الأسبوع.