نفت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم ما تداوله البعض عن تعاون حكومتها مع الولايات المتحدة في إطار «مبادرة جديدة كبرى» لمكافحة عصابات تهريب المخدرات.
خلال مؤتمرها الصحفي صباح الثلاثاء، تناولت شينباوم المبادرة المعروفة باسم «مشروع بورتيرو»، والتي رُوج لها في الولايات المتحدة بوصفها جهدًا لـ«تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك».
كانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) قد كشفت عن المبادرة قبل يوم واحد فقط.
قالت شينباوم: «أود توضيح شيء ما. نشرت DEA بيانًا أمس تفيد بوجود اتفاق مع الحكومة المكسيكية لعملية تُسمى بورتيرو».
وأضافت: «لا يوجد أي اتفاق مع الـDEA. الإدارة تنشر هذا البيان بناءً على معلومات لا نعرفها. لم نتوصل إلى أي اتفاق؛ ولا أي من مؤسسات الأمن لدينا [قد فعلت ذلك] مع الـDEA.»
شددت شينباوم على أن الإعلان عن أي اتفاق من هذا النوع سيصدر حصراً عن إدارتها وليس عن أية هيئة حكومية منفردة نيابةً عن المكسيك.
كما قالت إن DEA مُلزَمَة باتباع البروتوكولات المعمول بها عند إصدار إعلانات مشتركة.
يندرج مشروع بورتيرو ضمن دفعة مستمرة تحت رئاسة دونالد ترامب لمكافحة عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود ومطاردة العصابات والشبكات الإجرامية التي تجني أرباحًا من هذه التجارة.
وفي بيانها يوم الاثنين وصفت DEA مشروع بورتيرو بأنه «العملية الرائدة»، الهادفة إلى إغلاق ممرات تهريب المخدرات على طول الحدود.
وقد وصفت شراكتها مع المكسيك بأنها «برنامج تدريب وتعاون متعدد الأسابيع» يجمع محققين مكسيكيين مع مسؤولين أميركيين في موقع استخباري على الحدود الجنوبية الغربية.
وأوضح البيان أن جزءًا من مهامهم هو «تحديد أهداف مشتركة» تعمل البلدان على ملاحقتها.
قال مدير الـDEA تيرانس كول في البيان: «مشروع بورتيرو وهذا البرنامج التدريبي الجديد يظهران كيف سنحارب — من خلال التخطيط والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المكسيكيين. هذه خطوة جريئة أولى في عهد جديد من التنفيذ عبر الحدود.»
لكن شينباوم أكدت أنه لا توجد مثل هذه العملية الثنائية المخططة، وراجحت أن DEA قد تكون اشارت إلى تمرين تدريبي صغير شارك فيه أربعة ضباط شرطة مكسيكيين.
وقالت: «الشيء الوحيد الذي لدينا هو مجموعة من ضباط شرطة من أمانة الأمن المدني كانوا يعقدون ورشة عمل في تكساس.»
وأشارت مع ذلك إلى أن حكومتها تعمل بنشاط مع إدارة ترامب لتثبيت اتفاق أمني حدودي يقوم على اعتراف متبادل بالسيادة وتنسيق محترم.
منذ توليه ولايته الثانية في يناير، مارس ترامب ضغوطًا متكررة على حكومة شينباوم لوقف تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
وتضمن ذلك تهديدات بفرض تعريفات جمركية؛ ففي أواخر يوليو أعلن ترامب أنه سيبقي التعريفات الجمركية على المنتجات المكسيكية عند مستوياتها الراهنة لمدة 90 يومًا.
كان قد هدد سابقًا برفع نسبة التعرفة إلى 30 بالمئة على أساس استمرار وصول عقار الفنتانيل إلى الأراضي الأميركية.
كتب ترامب في رسالة إلى شينباوم في وقت سابق من الشهر: «المكسيك لم توقف بعد العصابات التي تحاول تحويل كامل أمريكا الشمالية إلى ملعب لتهريب المخدرات.»
حتى مع التجميد لمدة 90 يومًا، ما تزال المكسيك تواجه ضريبة بنسبة 25 بالمئة — يسميها ترامب «تعرفة الفنتانيل» — على جميع المنتجات التي لا تندرج ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ومع ذلك أبدى ترامب مَيلًا نحو شينباوم، وقد تجنبت القائدة المكسيكية إلى حد كبير المواجهات العلنية مع واشنطن منذ توليها المنصب في أكتوبر 2024.
مؤخرًا نسقت حكومة شينباوم مع إدارة ترامب لترحيل 26 مشتبهًا رفيعي المستوى في عمليات تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
في فبراير قامت بصفقة مماثلة، أرسلت 29 زعيمًا مشتبهًا في العصابات من سجون مكسيكية إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يهدد ترامب بفرض تعريفات على واردات بلادها؛ وكان ذلك أكبر نقل سجناء من المكسيك إلى الولايات المتحدة منذ سنوات.
غير أن شينباوم واجهت أيضًا رقابة على تعاملها مع سياسة ترامب الخارجية العدائية.
ففي وقت سابق من هذا الشهر أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات سفر شملت 30 من ولايات المكسيك الـ32، محذرة الأميركيين من «أنشطة إرهابية» في تلك المناطق.
وكذلك صنّف ترامب عدة جماعات إجرامية لاتينية كـ«منظمات إرهابية أجنبية»، وقد وقّع بحسب تقارير على أمر يجيز استخدام القوة العسكرية لمكافحتها.
يخشى النقاد أن يتحول ذلك الأمر إلى توغل عسكري على الأراضي المكسيكية. لكن شينباوم كررت التقليل من هذه المخاوف قائلة: «لن يكون هناك غزو للمكسيك.»
ومع ذلك أكدت أن أي تحرّك أميركي غير مُخوّل على الأراضي المكسيكية سيعتبر انتهاكًا لسيادة بلادها، وأن المكسيك ستتصدى لأي خرق من هذا النوع.