نُشر في 15 نوفمبر 2026
أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين على خلفية عملية تهريب نفط مزعومة في منطقة جرف النصر، وهي معقل لجماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران.
وقال المتحدث العسكري صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية إن الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لمراجعة نتائج لجنة تحقيق في التهريب بجرف النصر في محافظة بابل.
وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيق كشف وجود مصافي نفط غير قانونية وأدلة على تلاعب مرتبط بأنشطة التهريب. ونقل النعمان عن رئيس الوزراء قوله إنه أمر بإحالة كل من يُتهم بالمشاركة في عمليات تهريب النفط إلى القضاء.
كما أمر رئيس الوزراء بإقالة تسعة مسؤولين، بينهم ضباط أمن واستخبارات في محافظة بابل، وقائد في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط. وكان من بين المقالين مدير شرطة محافظة بابل.
وفي الآونة الأخيرة أصدرت كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة موالية لإيران ومن أكثر الفصائل تسليحاً في العراق، بيانات حادة ضد رئيس الوزراء، هددت فيها حكومته واتهمته بالفساد.
وقال سياسيون عراقيون بارزون لوكالة فرانس برس إن الزيدي كرر أنه مستعد لمواجهة الجماعات التي ترفض نزع سلاحها.
وقال مراسل الجزيرة بيتر سميث من بغداد إن الحكومات العراقية السابقة كانت حريصة على عدم الخوض في قضية شبكة تهريب نفط مزعومة تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار شهرياً.
وأضاف أن المنطقة كانت تُدار فعلياً كدولة داخل دولة حتى الآن، لكن يبدو أن ذلك تغير، إذ يقول رئيس الوزراء علي الزيدي إنه لن يُسمح بأي عمليات تهريب نفط مثل هذه في أي شبر من العراق.
وأشار سميث، نقلاً عن تقرير استخباراتي مسرب، إلى أن أنبوبين استراتيجيين للنفط يمران في جنوب البلاد، جنوب بغداد بقليل، جرى التلاعب بهما فعلياً. وقال إن النفط كان يُسحب ويُسرق ثم يُباع في السوق السوداء ضمن عملية تدرّ عشرات الملايين من الدولارات كل شهر.
ويوم الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وثائق استخباراتية تضم صوراً بالأقمار الصناعية أظهرت عمليات تهريب نفط خام ومشتقات نفطية نفذها فصيل مسلح في جرف النصر، واتهمت جماعة لم تسمها بالتلاعب بأنبوب نفط هناك.
وقال النعمان إن لجنة التحقيق أكدت دقة المعلومات.
وأبلغ عقيل عباس، وهو زميل بارز غير مقيم في مبادرة العراق بمجلس الأطلسي، الجزيرة بأن تهريب النفط من قبل فصائل سياسية وجماعات مسلحة مختلفة شائع في العراق لأن المكاسب تجارية لا سياسية أو استراتيجية.
وقال عباس إن الحملة الأخيرة تتعلق أكثر بنزع سلاح الميليشيات. وأضاف أن رئيس الوزراء قرر بذكاء أن يقدمها على أنها مكافحة فساد، ولهذا السبب سرّبت الحكومة قبل أيام تقريراً عن هذه العملية.
وتابع أن رئيس الوزراء يريد قطع شريان التمويل عن هذه الجماعة تحديداً التي كانت شديدة المقاومة لمبادرات الحكومة لنزع سلاح الميليشيات.