بعد ساعات من نشر صحيفة «إنديان إكسبريس» تقريرها، ومن تصريحات زعماء المعارضة، أصدرت مفوضية الانتخابات بيانًا دافعت فيه عن طريقة عملها.
وجاء في البيان: «اختلاف الآراء والملاحظات أمر طبيعي في النقاش داخل أي مؤسسة، وهو جزء من عملية اتخاذ القرار قبل التوصل إلى القرار النهائي».
وأضاف: «ليس المفوضون الثلاثة فقط، بل كل مسؤول في المفوضية، مخوّل تمامًا بتقديم مقترحاته إلى المفوضية لتحسين النظام الانتخابي».
وقالت المذكرة إن إبراز «بعض الملاحظات والتدوينات الداخلية المحددة التي تمتد على مدى عشرة أشهر، مع تجاهل كم أكبر بكثير من الموافقات والقرارات والتعليمات والمبادرات» لا يعطي إلا جزءًا من الصورة.
وأشارت إلى أن المفوضية «أطلقت في الأشهر الأخيرة نحو 40 مبادرة جديدة، ونفذت إصلاحات انتخابية كثيرة، من بينها إجراء مراجعة قوائم الناخبين، بما في ذلك المراجعة الخاصة المكثفة، في جميع أنحاء البلاد. وكل هذه القرارات جاءت نتيجة قرارات بالإجماع من المفوضية الكاملة خلال العام الماضي».
كما دافع حزب بهاراتيا جاناتا عن كبير مفوضي الانتخابات كومار، ووصف انتقادات المعارضة بأنها «حملة تشويه»، واعتبر أن الاعتراض «علامة على ديمقراطية نابضة بالحياة».
وقال المتحدث باسم الحزب، سامبيت باترا، في مؤتمر صحفي إن «أحزاب المعارضة تتهاوى واحدة بعد الأخرى منذ أن وصلت حكومة مودي إلى السلطة في 2014». وأضاف أنها، لأنها لا تستطيع الفوز في الانتخابات، تحاول «تقويض مؤسسات البلاد».
لكن يبدو أن الخلاف حول قاعدة بيانات الانتخابات سيتصاعد. فقد قالت بانيرجي إن أحزاب المعارضة ستواصل الاحتجاجات ما دام كومار في منصب كبير مفوضي الانتخابات.
كما أعلن حزب كوكروتش جانا، الذي يقوده جيل زد ويتمتع بتأثير واسع، والذي أجبر مؤخرًا وزير التعليم على الاستقالة، أنه سيحتج على «اختطاف ديمقراطية الهند».
ويقول محللون إن الدفاع عن المفوضية ليس مرجحًا أن يقنع كثيرين، إذ يشير بعضهم إلى أن بيانها لا يعالج كل القضايا التي أثارها تقرير الصحيفة، وأن «على كبير المفوضين كومار أن يوضح الصورة إذا أردنا أن ننظر إلى المفوضية كجهة محايدة».
تابعوا بي بي سي نيوز الهند على إنستغرام ويوتيوب وإكس وفيسبوك.