صرّح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يوم الاثنين أن استعدادات اسبانيا لمواجهة حرائق الصيف المميتة — التي أتت على مساحات قياسية من الأراضي — كانت “غير كافية بوضوح”.
لقي أربعة أشخاص حتفهم وأُجلي الآلاف بينما اجتاحت موجة حَرّ جنوب أوروبا الشهر الماضي، ما أثار سجالاً سياسياً حاداً بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة المحافظة، حزب الشعب.
يقول الاشتراكيون إن حزب الشعب أخفق في تنفيذ سياسات فعّالة للوقاية من الحرائق في الجهات التي يَحكمها، وقلّل من مخاطر التغير المناخي.
بدوره يُحمّل حزب الشعب مسؤولية الحرائق لعمليات الحرق العمد، ويتهم الحكومة المركزية بحجب الموارد اللازمة، بما في ذلك الدعم العسكري الكافي.
“لقد كانت لدينا سياسة للوقاية من الحرائق غير كافية بوضوح”، قال سانشيز خلال عرضه في مدريد لـ”اتفاق وطني لمواجهة الطوارئ المناخية”، مشيراً إلى نقص في أعداد رجال الإطفاء، وحراس الغابات، وأدوات التنبؤ والرصد.
هذه الحرائق العنيفة “لا تُخمَد في الصيف، بل تُقضى عليها في الشتاء وفي الخريف، عبر عمل يومي طوال العام” لتفادي حالات الطوارئ في ذروة درجات الحرارة الصيفية، أضاف سانشيز.
وأشار الزعيم الاشتراكي أيضاً إلى ضعف إدارة الأراضي التي أدت إلى “ريف مملوء بالكتلة الحيوية ومن دون حواجز وقاية ضد الحريق”، فضلاً عن وجود بنيات تحتية بالية.
وحمَل سانشيز حالة الطوارئ المناخية جزءاً كبيراً من المسؤولية، مذكّراً بأن العلماء يحذرون منذ زمن طويل من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري يُطيل ويزيد من وتواتر وشدة موجات الحر الشديدة التي تغذي حرائق الغابات.
بيانات نظام المعلومات الأوروبي لحرائق الغابات أظهرت أن الحرائق في اسبانيا دمرت هذا العام مئات الآلاف من الهكتارات، غالبيتها خلال هذا الموسمم، وخاصة في آب، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 306,000 هكتار المسجّل في 2022، ومحقّقة رقماً سنوياً قياسياً جديداً منذ بدء الإبلاغ عام 2006.
مدم/إمم/جهب