مئات يتظاهرون في شوارع دار السلام بعد استبعاد شخصيتين معروفتين من السباق الرئاسي
نُشر في 30 أكتوبر 2025
اندلعت احتجاجات حاشدة في مدينة دار السلام — التي يقطنها أكثر من سبعة ملايين نسمة — بعد انتخابات رئاسية وصفها كثيرون بالفوضوية، إثر قرار استبعاد أبرز منافسي الرئيسة سامية سولوهو حسن من السباق. وواجه المتظاهرون الذين خرجوا رغم حظر التجوّل في أحياء مباغالا، غونغو لا مبوتو وكيلوفيا، قمعاً أمنياً تخلّله قنابل غاز مسيل للدموع وأصوات رصاص في الشوارع في اليوم التالي للاستحقاق.
شهدت المدينة انقطاعاً شاملاً للانترنت بينما أشعل محتجون مئات مراكز الاقتراع وأطلقوا هتافات تعبر عن استيائهم من الوضع السياسي. في شريط فيديو نُشر على تيك توك وحقّقته الجزيرة، سمع أحد المحتجين يقول: «صمتنا لفترة طويلة — ماذا كنا نفعل؟»؛ عبارة اختزلت غضباً عاماً من استبعاد مرشحين أثار قرارهم موجة تنديد محلي ودولي.
أثارت استبعادات الأربعاء ردود فعل غاضبة بعدما حُرمت أكبر منافستين للرئاسة من الترشّح، في وقت اتهمت منظمات حقوقية ونشطاء الحكومة بتكثيف حملة قمع موجّهة ضد معارضيها والصحفيين والناشطين. وعلى الرغم من انقطاع الخدمة، واصل بعض المتظاهرين تنظيم تحركات عبر تطبيق «زيلّو» للتواصل، وبحثوا مسارات لمسيرات باتجاه مقار حكومية، بينما أغلقت الطرق في أنحاء البلاد، شاملة الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار جوليوس نيييريري الدولي، بحسب تحذير أمني للسفارة الأميركية.
تولت سامية سولوهو حسن الرئاسة في 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي، ومنذ ذلك الحين تواجه انتقادات متزايدة تتهمها الأمم المتحدة باتباع نمط تصاعدي من الاعتداءات والاختفاءات والتعذيب بحق المعارضين. وتأتي هذه الانتخابات في سياق موجة احتجاجات وإخفاقات انتخابية مشابهة شهدتها دول أفريقية أخرى هذا الشهر، ما زاد من مؤشرات الاستياء الشعبي من بقاء قيادات قديمة في السلطة.
على صعيد الإجراءات السياسية، لم يتسنَّ لمرشحين من المعارضة الرئيسية التنافس إلا من خلال أسماء ثانوية، بعد قرار لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في أبريل استبعاد حزب تشادِما المعارض لرفضه توقيع ميثاق سلوكي انتخابي. وجاء هذا القرار بعد أيام من توقيف زعيم الحزب توندو ليسو خلال تجمع دعا فيه إلى إصلاحات انتخابية، ووجهت له تهمة الخيانة. كما مُنع لوهاجا مبينا، مرشح ثاني أكبر حزب معارض، آكت-وازالندو، من الترشّح عقب اعتراض من النائب العام.
أطلقت جهات رقابية محلية ودولية إنذارات منذ أشهر بشأن تصاعد العنف وعمليات القمع المرتبطة بالانتخابات. ففي يونيو وصف فريق من تسعة خبراء أمميين إجراءات الحكومة بأنها «غير مقبولة» وأكد أنهم سجلوا أكثر من مئتي حالة اختفاء قسري منذ عام 2019. وفي سبتمبر وثّقت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن عشر حالات حديثة من الاعتداءات والاختطافات والتعذيب ذات دوافع سياسية، فضلاً عن «قيود واسعة» على الإعلام والمنظمات المدنية.
حذّرت الباحثة الإفريقية بمنظمة هيومن رايتس ووتش نعوماتامسانقا ماسّيكو-مباكا من أن انتخابات أكتوبر في تنزانيا «في وضع شديد الخطورة»، مؤكّدة أن على السلطات أن تكفّ عن كتم الأصوات المخالفة والإعلام، وتباشر إصلاحات حقيقية تضمن انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.